انفراد بنشر نص أقوال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه حول اتهامه بالتسبب فى الانفلات الأمنى الذى وقع يوم «جمعة الغضب» 28 يناير الماضى.. وقتل 365 شهيدا وإصابة نحو 5 آلاف متظاهر والتسبب فى إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزى وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة ومخالفته لأوامر رئيس الجمهورية بعدم حفظ الأمن فى البلاد والتسبب فى إتلاف المال العام والخاص بصفته وزيرا للداخلية.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا حبس حبيب العادلى وزير الداخلية السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن استمعت النيابة مساء أمس الأول وعلى مدار 6 ساعات متواصلة لأقوال الوزير فى الاتهامات الموجهة إليه.
واعترف الوزير وهو متماسك بحدوث انهيار كامل لقوات الشرطة وعدم قدرتها على السيطرة بقوة على المتظاهرين مثلما حدث من قبل فى مظاهرات غاضبة، وقرر أن الرئيس السابق حسنى مبارك مسئول هو الآخر عن المخاطر التى وقعت فيها البلاد يومى 25 و28 وطالب باستدعائه ومثوله للتحقيق باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وباعتباره أيضا رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه أخطر مبارك رسميا بأن البلاد تمر بأخطار، ورغم ذلك لم يصدر أى قرار سياسى لتهدئة الثورة قبل اشتعالها، ولم يصدر أى توجيه سياسى أو أمنى لدرء الخطر، حسبما أكد العادلى.
وقال وزير الداخلية الأسبق إن أخطاء الحكومة ومجلس الوزراء والحزب الوطنى هى السبب الرئيسى فى الانفلات الأمنى، ثم أردف بغضب «ترك هؤلاء الوزراء أخطاءهم وذهبوا إلى بيوتهم للنوم ومشاهدة المظاهرات فى التليفزيون، ووقفت الشرطة وحدها فى وجه الشباب الثائر».
وأكد العادلى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء هو الآخر قرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد بعد أحداث جمعة الغضب بساعات ودون أن يتخذ إجراءات اقتصادية فعالة وترك الأمر بلا قرار سياسى أو اقتصادى وهو ما أثار الشباب أكثر.
وأضاف العادلى فى التحقيقات أن منظومة الحكومة جميعها كانت تتعامل مع المظاهرات على أنها ساعات غضب وسوف تنفض، وتستمر الحكومة فى أعمالها كما كان فى الماضى، دون أن تتخذ أى قرارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ولكنها كانت تختلق القوانين التى تجبرهم على دفع الضرائب وتثقل الشعب بمعاناة جديدة.
وأضاف العادالى أنه أجرى 3 اتصالات بالرئيس حسنى مبارك ليبلغه بالأوضاع الخطيرة التى تمر بها البلاد لحظة بلحظة، وكان أول اتصال فى الثالثة عصرا «أوضحت فيه أن الأمر خطير وأعداد المتظاهرين فى تزايد مستمر وهناك أعداد غفيرة فى الطريق إلى ميدان التحرير ويخرجون من كل اتجاه وطلبت من الرئيس أن يقدم حلا سياسيا لمنع تزايد المتظاهرين ووقفهم من التوجه إلى التحرير ولكن دون جدوى».
واستطرد العادلى: «أبلغت مبارك فى المكالمة الأخيرة أن الأمن فقد السيطرة على المتظاهرين والوضع أصبح خطيرا ولا يمكن لرجال الشرطة التصدى للشباب الثائر والغاضب من الحكومة وأن جميع الوسائل السلمية لمواجهة المتظاهرين قد فشلت تماما».
وأضاف العادلى أنه حذر مبارك من تدهور الأوضاع أكثر وأن كل دقيقة تمر دون اتخاذ أية إجراءات سياسية ستدفع الدولة ثمنها غاليا، موضحا «قلت له بالحرف الواحد أنقذونا من غضب شباب الثورة، فأصدر الرئيس قراره بدخول الجيش فى الرابعة عصرا لمساندة الشرطة والعمل على الحفاظ على الأمن».
وأردف العادلى: ووقتها نزل الجيش أولا فى منطقة ماسبيروا لتأمين الإذاعة والتليفزيون وأثناء ذلك تزايد عدد المتظاهرين وتمكنوا من دخول ميدان التحرير من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض، وبعدها دخل البعض الآخر من ناحية كوبرى قصر النيل، الذى كان يحمل أكثر من نصف مليون مواطن، وكادت تحدث كارثة على الكوبرى نتيجة الزحام واندفاع المتظاهرين للدخول إلى ميدان التحرير، ولم يمنعهم وقوف سيارات الشرطة والمصفحات فى وجههم وإطلاق العشرات من القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه مما أضطر قوات الأمن للانسحاب فورا من أمامهم وترك الكوبرى حتى لا يقع أحد فى النيل وخوفا على حدوث مصادمات فى ذلك المكان الخطير.
وقال فى التحقيقات إن رئيس الجمهورية تأخر فى اتخاذ تدابير سياسية لمواجهة المخاطر مثل إقالة حكومة نظيف وتحسين أوضاع المعيشة أو حل مجلس الشعب الذى تم اتهامه بالتزوير مما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان لدى عدد كبير من الشعب وعدم استجابته للمطالب الشعبية وهذا بالإضافة إلى كراهية الشعب للنظام هى التى أدت إلى نجاح الثورة فى تغييره والإصرار على تغييره.
وأضاف العادلى أنه كان جالسا فى الوزارة وقت المظاهرات ويتابعها لحظة بلحظة ولم يخرج من الوزارة فى ذلك الوقت حتى صباح يوم 29 يناير، موضحا خرجت من الوزارة تحت حراسة الجيش وتوجهت إلى مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة نصر ومكثت بها حتى 31 يناير، وحضرت آخر اجتماع لى مع المشير طنطاوى لبحث إمكانية عودة الشرطة لحماية الأمن الداخلى مع الجيش، ثم تمت إقاله الحكومة وجلست فى البيت إلى أن صدر قرار بالقبض علىَّ يوم 17 فبراير.
وحول الانفلات الأمنى وهروب الضباط من ميدان التحرير قال العادلى فى التحقيقات إنه وجميع قيادات الوزارة غير مسئولين عن الانفلات الأمنى حيث إنه لم يصدر أى قرار بانسحاب ضباط الشرطة من ميدان التحرير أو اقسام الشرطة إو إطلاق سراح المساجين، ولم يصدر اللواء عدلى فايد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام، ولا اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة ولا اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، أى قرار بسحب القوات.
واستطرد: كان الأمر يفوق الخيال وكانت وجوه المتظاهرين تعبر عن التحدى الواضح للنظام ومدى كراهيتها له والتصدى بأجسادهم لكل محاولات تفريقهم بالعصى وخراطيم المياه وغيرها من الوسائل المتبعة فى فض المظاهرات، وكانت أعداد المتظاهرين تزيد على عدد قوات الأمن بما يزيد بمليون أو أكثر، وذلك أحدث صدمة لجميع قيادات الداخلية ورئاسة الجمهورية وظل رجال الحكومة يشاهدون المظاهرات فى الفضائيات وهم يجلسون فى منازلهم دون أن يخرج أحد منهم بحل سياسى سحرى لما يتعرض له رجال الشرطة من مواجهات شعبية غاضبة وكراهية للحكومة بصورة لا توصف، ولذلك أصيبت عقولنا جميعا بالدهشة.
وأكمل العادلى: أصبحت قوات الشرطة بين مقصلة الكراهية الشعبية وبين ضعف إمكانيات تأمين المظاهرات، وقد أدى ذلك إلى ضعف الشرطة أمام المتظاهرين، وخاصة أن هناك تعليمات واضحة قد أصدرتها بعدم حمل ضباط الشرطة السلاح او استخدامه ضد المتظاهرين وضرورة ضبط النفس أثناء تأمين المظاهرات.
وأنكر الوزير فى تحقيقات النيابة صدور أوامر منه بإطلاق الرصاص الحى على المصريين وأنه يتحدى أن يثبت أحد ذلك، وأن ما قاله البعض فى وسائل الإعلام فهى أقوال مرسلة وأغلب من قال ذلك فإنه لم ير بنفسه، كما أنه لم يتم ضبط أى ضابط شرطة كان يحمل سلاحا وأطلق منه النار على أحد المتظاهرين.
وأنكر وزير الداخلية الأسبق ما نشرته إحدى الصحف بوجود سى دى عليه اتصال هاتفى بينه وبين اللواء أحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى يفيد إصداره قرارا بإطلاق الرصاص، وقال إن ذلك كذب وافتراء ولايوجد «سى دى» أو غيره وأنه وجميع مساعديه أنكروا فى التحقيقات صدور أوامر بقتل المتظاهرين ولا توجد اتهامات فيما بينهم فى التحقيقات، وأن عمل الضباط فى تأمين المتظاهرين كان واضحا وصريحا وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لتأمين المتظاهرين وليس قتلهم.
وأضاف العادلى أنه لم يثبت على وجه القطع أو اليقين أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين وإنما كل هذه الأقوال مغرضة ولم يتم ضبط أى ذخائر مع قوات الشرطة ولم يتم ضبط أحد من هؤلاء على يد قوات الجيش التى حضرت بعد ذلك نهائيا ولم يثبت ذلك الاتهام على مساعديه حيث انهم اتفقوا فى اجتماع حدث بينهم فى يومى 24 و25 يناير على ضبط النفس وتأمين المتظاهرين وعدم استخدام الأسلحه النارية.
وطلب العادلى استدعاء بعض الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات والذين عللوا وجود قتلى بين المتظاهرين بأنهم سمعوا ذلك دون أن يشهد أحد برؤيته لإطلاق النار على أحد المتظاهرين.
وبرر العادلى العثور على أشخاص يحملون بطاقات وكارنيهات لضباط شرطة وأمناء فى ميدان التحرير وقت المظاهرات قائلا إن ذلك الأمر طبيعى لتأمين المظاهرات ولكن لم يتم ضبط سلاح ميرى مع هؤلاء ولم يتم ضبط أحد منهم وهو يضرب متظاهرا ولم تحدث جريمة واحدة من خلال هؤلاء.
وقال العادلى «قد يكون هناك أشخاص دخلوا الميدان وهم فئة مندسة تريد تخريب مصر وأطلقوا النار وأثاروا الذعر بين الشباب وتسببوا فى قتل العشرات من الشهداء، كما أتلفوا الممتلكات العامة وإشعال النار فيها بما فى ذلك سيارات الشرطة»، متسائلا «إذا كانت النيابة تبحث عن المتهمين بقتل المتظاهرين، فأين هم قتلة ضباط الشرطة الذين استشهدوا أثناء اقتحام السجون وأقسام الشرطة وتم دهس بعضهم تحت أقدام المتظاهرين بميدان التحرير».
وأضاف الوزير أن عدد القوات التى تم إعدادها لمواجهة يوم الغضب لا تزيد على 10 آلاف جندى وضابط وتم التركيز على الشوارع الجانبية ومداخل ومخارج ميدان التحرير ولكن كان الأمر يفوق الخيال ويذهب العقول، ولم نتوقع أن نشاهد وجوه شباب فى العقد الثانى والثالث لديهم تحد واضح وإصرار لم يسبق له مثيل على دخول ميدان التحرير وإظهار مطالبهم بوضوح وقوة.
وقال العادلى إنه غير مسئول عن الانفلات الأمنى نهائيا وأن كل ضابط تحرك من تلقاء نفسه بعد دخول الجيش أمام ماسبيرو، وقد تحركت بعض قوات الأمن المركزى فى اتجاه وزارة الداخلية والبعض الآخر ذهب بسيارته إلى قطاع الأمن المركزى فى الدراسة والبعض منهم هرب إلى الشوارع الجانبية لميدان التحرير، وآخرون خلعوا ملابس الشرطة وهربوا من أمام المتظاهرين.
وأضاف الوزير الأسبق: هذا حدث لسببين لا ثالث لهما وهو فصل شحن بعض أجهزة اللاسلكى لعدد من الضباط والقيادات، وذلك لطول فترة الخدمة دون شحن، وأيضا انقطاع الاتصالات الهاتفية عن أجهزة المحمول، وإن كان ذلك سببا بسيطا لم تضعه الوزارة فى الحسبان ــ حسبما قال الوزير.
أما السبب الثانى وهو الأخطر ــ هكذا وصفه العادلى ــ هو تغير وجوه شباب الثورة، حيث دخل معهم وخلفهم بعض البلطجية ومثيرو الشغب وهؤلاء كان معهم بعض الأدوات الحارقة وزجاجات المولوتوف، وللأسف توحشوا على رجال الشرطة، وبدأت سيارات الأمن المركزى تحترق أمام الجنود والضباط، فى حين أن شباب الثورة كانوا محترمين ولم يحملوا سلاحا فى أيديهم وكانوا يندفعون بأجسادهم وكانوا أكثر تنظيما وإيمانا بثورتهم ولم يخف منهم رجال الشرطة لأن المظاهرة كانت فى بدايتها سلمية سلمية فعلا ولم نشاهد عنفا من هؤلاء الشباب، ولكن دخول فئة مثيرة إلى المظاهرات السلمية أساء لشباب الثورة ولمصر ودخلت عناصر غريبة هى التى تحكمت ورسمت السيناريو الجديد بعد دخول الجيش التحرير واستغلت قيام الجيش بحماية المتظاهرين وأحدثت أشياء كثيرة فى ميدان التحرير.
وعن قطع الاتصالات قال العادلى إن قطع الاتصالات عن شبكة المحمول لم يكن سببا فى الانفلات الأمنى، ولم يكن قرارى لوحدى لتأمين المظاهرات وإفشال جمعة الغضب ولكنه كان قرارا وزاريا تم اتخاذه من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها قبل جمعة الغضب بـ24 ساعة ويسأل عن قطع الخدمة التليفونية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبعض أعضاء اللجنة وأنا فرد بينهم وافقت على قطع الخدمة التليفونية والإنترنت لمنع شباب الفيس بوك من التواصل وتهديد الأمن القومى، وقد قلت فى اجتماع اللجنة إن قطع شبكة المحمول لا يؤثر على عمل الشرطة فى تأمين المظاهرات وذلك لاعتماد ضباط الشرطة على أجهزة اللاسلكى الحديثة والمتطورة جدا.
وحول هروب الضباط من جميع أقسام الشرطة بالقاهرة الكبرى وحرق الأقسام وإخراج المحتجزين على ذمة قضايا جنائية أجاب العادلى بسؤال وجهه للمحقق: لماذ لا تقل إن فئة منظمة اقتحمت أقسام الشرطة فى توقيت واحد؟ حيث هاجم المواطنون قسم شرطة الأربعين بالسويس وبعدها فى الإسكندرية، وانتقل إلى القاهرة وهذا يرجع إلى أن هناك فئة منظمة علمت تماما بضعف قوة الشرطة فى تلك الساعات واقتحمت الأقسام.
وأضاف إن هذا الأمر لم يكن مسئولا عنه حيث إن جميع الأقسام لم تكن فيها القوة الفعلية ولا الكافية للتصدى لهذا الاقتحام، وذلك لانضمام عدد من ضباط المباحث إلى تأمين المظاهرات، وقد تابعت وأنا فى الوزارة الحالة الأمنية وطالبت القادة بحسن التصرف وحماية أقسام الشرطة من المخربين، وهذا شىء طبيعى.
وأشار العادلى إلى أن ما حدث كان يفوق كل توقعات حيث وصل إلى أقسام الشرطة الآلاف من المتظاهرين وبعضهم له أقارب فى حجز القسم والبعض الآخر من البلطجية الذين يريدون أن يعيشوا فى فوضى بالإضافة إلى تجار المخدرات المحتجزين الذين استغلوا الموقف وأشاعوا الفوضى واقتحموا أقسام الشرطة واضطر الضباط إلى الهرب من القسم وذهب البعض إلى مديريات الأمن.
أما عن فتح السجون وإخراج المساجين واقتحامها فأجاب العادلى فى تحقيقات النيابة أن قادة الشرطة قاموا بأداء واجبهم على أكمل وجه ولكن خطة وزارة الداخلية فى حماية السجون كانت من داخلها فقط وليس حمايتها من الخارج، حيث تقوم الوزارة بتأمين السجن جيدا وتأمين عدم هروب المسجونين وإغلاق الأبواب بوسائل حديثة وتنظيم إعاشة المسجونين وكان كل التركيز على الحماية الداخلية فقط وهذه استرتيجية يتم تنفيذها فى جميع السجون فى العالم، بالإضافة إلى ذلك تأمين سور السجن بعدد من أبراج الحراسة فقط، ومراقبة أى محاولات للهرب.
واستطرد العادلى: كما أن هناك قوة تتمثل فى ضابط وعدد من أمناء الشرطة يقومون بالتجول حول الأسوار لمنع هرب المسجونين ولكن لم نتوقع نهائيا أن يكون هناك هجوم من الخارج بهذه الوحشية والشراسة حيث استغل بعض تجار المخدرات والتنظيمات الإرهابية ضعف الحراسة واقتحموا السجون من الخارج بالبلدوزرات وأسلحة «آر بى جى» ولأن أغلب المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام تجار مخدرات وبينهم من التشكيلات الإرهابية فالحياة بالنسبة لهم تساوى الكثير.
وأضاف: اقتحم عدد من الأعراب السجون من أماكن قد تكون الحراسة فيها ضعيفة ودخلوا وهم مدججون بالأسلحة وتم تهريب الأشقياء منهم وقد حاول عدد من الضباط حماية السجون وتم قتلهم وبينهم اللواء محمد البطران الذى لم يعرف حتى الآن من هو الذى قتله.
وأضاف العادلى فى التحقيقات إن السجون كانت بها مشكلة خطيرة وهى أن المسجونين الجنائيين وهؤلاء أشد خطرا تذمروا وتدافعوا حول أبواب العنابر والبعض منهم قد احتجز عددا من الضباط داخل الزنازين لإجبار إدارة السجن على فتح الأبواب بالإضافة إلى خطر آخر من الخارج وهو تجمع أقارب المسجونين حول السجون وأحضروا أسلحة واقتحموا بعضها بعدما ظهرت فجأة عشرات أجهزة المحمول من داخل السجن والتى كان يتم استخدامها فى الخفاء أصبحت تتم علنا مما أحدث انفلاتا فى السجون.
وقال العادلى لابد من التحقيق فى وقائع قتل ضباط الشرطة مثلما يتم التحقيق فى قتل المتظاهرين.
وردا على وجود قناصة تم استخدامهم فى قتل المتظاهرين نفى العادلى أن يكون أحد من الضباط أطلق النار على أحد المتظاهرين من فوق العقارات فى التحرير وغيره من الأماكن التى قيل إنه أطلق النار منها، وقرر أن كثيرا من الضباط لم يحملوا سلاحا أثناء المظاهرات وإنه لا يمكن أن يكون أصدر قرارا بإطلاق النار فى ميدان التحرير، وليس هناك دليل واحد لإثبات ذلك ولم يتم القبض على أحد منهم، فقد كانت وزارة الداخلية تؤمن العديد من المظاهرات المناهضة للنظام على مدار السنين ولم يتم إطلاق النار على أحد وهذا كان واضحا عندما بدأت المظاهرات حيث كانت كلها سلمية ومعبرة عن مطالب شعب مشروعة ويقودها شباب نعرف اتجاهاتهم جيدا وكلهم يعبرون عن أبناء الوطن وكل المصريين، وقد انتهت تلك المظاهرة فى يوم 25 بتفريقهم بالمياه وقنابل مسيلة للدموع فقط وفى جمعة الغضب تغير الوضع وخريطة المتظاهرين وسقط بعدها شهداء للثورة دون أن أدرى ماذا حدث.
وفى نهاية التحقيقات طالب عصام محمدى، محامى العادلى باستدعاء حسنى مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وسؤاله واستجوابه حيث تم إخطاره بالمخاطر التى تمر بها البلاد يومى 25 و28 ولم يتحرك نهائيا ولم يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة لإصدار قرار يمكن من خلاله درء المخاطر وفض الإضراب والمظاهرات المتزايدة.
كما طالب المحامى استدعاء مجلس الوزراء بكامل أعضائه واستجوابهم حيث تم إخطارهم بالمخاطر التى تمر بها البلاد قبل حدوثها ومع ذلك لم يتم عقد اجتماع لهم يصدر فيه مجلس الوزراء اى توجيه سياسى أو امنى للحفاظ على مصلحة البلاد .
كما دفع المحامى بعدم توافر جريمة قتل المتظاهرين يقينا لعدم وجود شهود وأدلة حول الواقعه، وطالب المحامى بالإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق للرد عليه.
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا حبس حبيب العادلى وزير الداخلية السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن استمعت النيابة مساء أمس الأول وعلى مدار 6 ساعات متواصلة لأقوال الوزير فى الاتهامات الموجهة إليه.
واعترف الوزير وهو متماسك بحدوث انهيار كامل لقوات الشرطة وعدم قدرتها على السيطرة بقوة على المتظاهرين مثلما حدث من قبل فى مظاهرات غاضبة، وقرر أن الرئيس السابق حسنى مبارك مسئول هو الآخر عن المخاطر التى وقعت فيها البلاد يومى 25 و28 وطالب باستدعائه ومثوله للتحقيق باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وباعتباره أيضا رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه أخطر مبارك رسميا بأن البلاد تمر بأخطار، ورغم ذلك لم يصدر أى قرار سياسى لتهدئة الثورة قبل اشتعالها، ولم يصدر أى توجيه سياسى أو أمنى لدرء الخطر، حسبما أكد العادلى.
وقال وزير الداخلية الأسبق إن أخطاء الحكومة ومجلس الوزراء والحزب الوطنى هى السبب الرئيسى فى الانفلات الأمنى، ثم أردف بغضب «ترك هؤلاء الوزراء أخطاءهم وذهبوا إلى بيوتهم للنوم ومشاهدة المظاهرات فى التليفزيون، ووقفت الشرطة وحدها فى وجه الشباب الثائر».
وأكد العادلى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء هو الآخر قرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد بعد أحداث جمعة الغضب بساعات ودون أن يتخذ إجراءات اقتصادية فعالة وترك الأمر بلا قرار سياسى أو اقتصادى وهو ما أثار الشباب أكثر.
وأضاف العادلى فى التحقيقات أن منظومة الحكومة جميعها كانت تتعامل مع المظاهرات على أنها ساعات غضب وسوف تنفض، وتستمر الحكومة فى أعمالها كما كان فى الماضى، دون أن تتخذ أى قرارات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ولكنها كانت تختلق القوانين التى تجبرهم على دفع الضرائب وتثقل الشعب بمعاناة جديدة.
وأضاف العادالى أنه أجرى 3 اتصالات بالرئيس حسنى مبارك ليبلغه بالأوضاع الخطيرة التى تمر بها البلاد لحظة بلحظة، وكان أول اتصال فى الثالثة عصرا «أوضحت فيه أن الأمر خطير وأعداد المتظاهرين فى تزايد مستمر وهناك أعداد غفيرة فى الطريق إلى ميدان التحرير ويخرجون من كل اتجاه وطلبت من الرئيس أن يقدم حلا سياسيا لمنع تزايد المتظاهرين ووقفهم من التوجه إلى التحرير ولكن دون جدوى».
واستطرد العادلى: «أبلغت مبارك فى المكالمة الأخيرة أن الأمن فقد السيطرة على المتظاهرين والوضع أصبح خطيرا ولا يمكن لرجال الشرطة التصدى للشباب الثائر والغاضب من الحكومة وأن جميع الوسائل السلمية لمواجهة المتظاهرين قد فشلت تماما».
وأضاف العادلى أنه حذر مبارك من تدهور الأوضاع أكثر وأن كل دقيقة تمر دون اتخاذ أية إجراءات سياسية ستدفع الدولة ثمنها غاليا، موضحا «قلت له بالحرف الواحد أنقذونا من غضب شباب الثورة، فأصدر الرئيس قراره بدخول الجيش فى الرابعة عصرا لمساندة الشرطة والعمل على الحفاظ على الأمن».
وأردف العادلى: ووقتها نزل الجيش أولا فى منطقة ماسبيروا لتأمين الإذاعة والتليفزيون وأثناء ذلك تزايد عدد المتظاهرين وتمكنوا من دخول ميدان التحرير من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض، وبعدها دخل البعض الآخر من ناحية كوبرى قصر النيل، الذى كان يحمل أكثر من نصف مليون مواطن، وكادت تحدث كارثة على الكوبرى نتيجة الزحام واندفاع المتظاهرين للدخول إلى ميدان التحرير، ولم يمنعهم وقوف سيارات الشرطة والمصفحات فى وجههم وإطلاق العشرات من القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه مما أضطر قوات الأمن للانسحاب فورا من أمامهم وترك الكوبرى حتى لا يقع أحد فى النيل وخوفا على حدوث مصادمات فى ذلك المكان الخطير.
وقال فى التحقيقات إن رئيس الجمهورية تأخر فى اتخاذ تدابير سياسية لمواجهة المخاطر مثل إقالة حكومة نظيف وتحسين أوضاع المعيشة أو حل مجلس الشعب الذى تم اتهامه بالتزوير مما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان لدى عدد كبير من الشعب وعدم استجابته للمطالب الشعبية وهذا بالإضافة إلى كراهية الشعب للنظام هى التى أدت إلى نجاح الثورة فى تغييره والإصرار على تغييره.
وأضاف العادلى أنه كان جالسا فى الوزارة وقت المظاهرات ويتابعها لحظة بلحظة ولم يخرج من الوزارة فى ذلك الوقت حتى صباح يوم 29 يناير، موضحا خرجت من الوزارة تحت حراسة الجيش وتوجهت إلى مقر مباحث أمن الدولة فى مدينة نصر ومكثت بها حتى 31 يناير، وحضرت آخر اجتماع لى مع المشير طنطاوى لبحث إمكانية عودة الشرطة لحماية الأمن الداخلى مع الجيش، ثم تمت إقاله الحكومة وجلست فى البيت إلى أن صدر قرار بالقبض علىَّ يوم 17 فبراير.
وحول الانفلات الأمنى وهروب الضباط من ميدان التحرير قال العادلى فى التحقيقات إنه وجميع قيادات الوزارة غير مسئولين عن الانفلات الأمنى حيث إنه لم يصدر أى قرار بانسحاب ضباط الشرطة من ميدان التحرير أو اقسام الشرطة إو إطلاق سراح المساجين، ولم يصدر اللواء عدلى فايد مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام، ولا اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة ولا اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، أى قرار بسحب القوات.
واستطرد: كان الأمر يفوق الخيال وكانت وجوه المتظاهرين تعبر عن التحدى الواضح للنظام ومدى كراهيتها له والتصدى بأجسادهم لكل محاولات تفريقهم بالعصى وخراطيم المياه وغيرها من الوسائل المتبعة فى فض المظاهرات، وكانت أعداد المتظاهرين تزيد على عدد قوات الأمن بما يزيد بمليون أو أكثر، وذلك أحدث صدمة لجميع قيادات الداخلية ورئاسة الجمهورية وظل رجال الحكومة يشاهدون المظاهرات فى الفضائيات وهم يجلسون فى منازلهم دون أن يخرج أحد منهم بحل سياسى سحرى لما يتعرض له رجال الشرطة من مواجهات شعبية غاضبة وكراهية للحكومة بصورة لا توصف، ولذلك أصيبت عقولنا جميعا بالدهشة.
وأكمل العادلى: أصبحت قوات الشرطة بين مقصلة الكراهية الشعبية وبين ضعف إمكانيات تأمين المظاهرات، وقد أدى ذلك إلى ضعف الشرطة أمام المتظاهرين، وخاصة أن هناك تعليمات واضحة قد أصدرتها بعدم حمل ضباط الشرطة السلاح او استخدامه ضد المتظاهرين وضرورة ضبط النفس أثناء تأمين المظاهرات.
وأنكر الوزير فى تحقيقات النيابة صدور أوامر منه بإطلاق الرصاص الحى على المصريين وأنه يتحدى أن يثبت أحد ذلك، وأن ما قاله البعض فى وسائل الإعلام فهى أقوال مرسلة وأغلب من قال ذلك فإنه لم ير بنفسه، كما أنه لم يتم ضبط أى ضابط شرطة كان يحمل سلاحا وأطلق منه النار على أحد المتظاهرين.
وأنكر وزير الداخلية الأسبق ما نشرته إحدى الصحف بوجود سى دى عليه اتصال هاتفى بينه وبين اللواء أحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى يفيد إصداره قرارا بإطلاق الرصاص، وقال إن ذلك كذب وافتراء ولايوجد «سى دى» أو غيره وأنه وجميع مساعديه أنكروا فى التحقيقات صدور أوامر بقتل المتظاهرين ولا توجد اتهامات فيما بينهم فى التحقيقات، وأن عمل الضباط فى تأمين المتظاهرين كان واضحا وصريحا وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لتأمين المتظاهرين وليس قتلهم.
وأضاف العادلى أنه لم يثبت على وجه القطع أو اليقين أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين وإنما كل هذه الأقوال مغرضة ولم يتم ضبط أى ذخائر مع قوات الشرطة ولم يتم ضبط أحد من هؤلاء على يد قوات الجيش التى حضرت بعد ذلك نهائيا ولم يثبت ذلك الاتهام على مساعديه حيث انهم اتفقوا فى اجتماع حدث بينهم فى يومى 24 و25 يناير على ضبط النفس وتأمين المتظاهرين وعدم استخدام الأسلحه النارية.
وطلب العادلى استدعاء بعض الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات والذين عللوا وجود قتلى بين المتظاهرين بأنهم سمعوا ذلك دون أن يشهد أحد برؤيته لإطلاق النار على أحد المتظاهرين.
وبرر العادلى العثور على أشخاص يحملون بطاقات وكارنيهات لضباط شرطة وأمناء فى ميدان التحرير وقت المظاهرات قائلا إن ذلك الأمر طبيعى لتأمين المظاهرات ولكن لم يتم ضبط سلاح ميرى مع هؤلاء ولم يتم ضبط أحد منهم وهو يضرب متظاهرا ولم تحدث جريمة واحدة من خلال هؤلاء.
وقال العادلى «قد يكون هناك أشخاص دخلوا الميدان وهم فئة مندسة تريد تخريب مصر وأطلقوا النار وأثاروا الذعر بين الشباب وتسببوا فى قتل العشرات من الشهداء، كما أتلفوا الممتلكات العامة وإشعال النار فيها بما فى ذلك سيارات الشرطة»، متسائلا «إذا كانت النيابة تبحث عن المتهمين بقتل المتظاهرين، فأين هم قتلة ضباط الشرطة الذين استشهدوا أثناء اقتحام السجون وأقسام الشرطة وتم دهس بعضهم تحت أقدام المتظاهرين بميدان التحرير».
وأضاف الوزير أن عدد القوات التى تم إعدادها لمواجهة يوم الغضب لا تزيد على 10 آلاف جندى وضابط وتم التركيز على الشوارع الجانبية ومداخل ومخارج ميدان التحرير ولكن كان الأمر يفوق الخيال ويذهب العقول، ولم نتوقع أن نشاهد وجوه شباب فى العقد الثانى والثالث لديهم تحد واضح وإصرار لم يسبق له مثيل على دخول ميدان التحرير وإظهار مطالبهم بوضوح وقوة.
وقال العادلى إنه غير مسئول عن الانفلات الأمنى نهائيا وأن كل ضابط تحرك من تلقاء نفسه بعد دخول الجيش أمام ماسبيرو، وقد تحركت بعض قوات الأمن المركزى فى اتجاه وزارة الداخلية والبعض الآخر ذهب بسيارته إلى قطاع الأمن المركزى فى الدراسة والبعض منهم هرب إلى الشوارع الجانبية لميدان التحرير، وآخرون خلعوا ملابس الشرطة وهربوا من أمام المتظاهرين.
وأضاف الوزير الأسبق: هذا حدث لسببين لا ثالث لهما وهو فصل شحن بعض أجهزة اللاسلكى لعدد من الضباط والقيادات، وذلك لطول فترة الخدمة دون شحن، وأيضا انقطاع الاتصالات الهاتفية عن أجهزة المحمول، وإن كان ذلك سببا بسيطا لم تضعه الوزارة فى الحسبان ــ حسبما قال الوزير.
أما السبب الثانى وهو الأخطر ــ هكذا وصفه العادلى ــ هو تغير وجوه شباب الثورة، حيث دخل معهم وخلفهم بعض البلطجية ومثيرو الشغب وهؤلاء كان معهم بعض الأدوات الحارقة وزجاجات المولوتوف، وللأسف توحشوا على رجال الشرطة، وبدأت سيارات الأمن المركزى تحترق أمام الجنود والضباط، فى حين أن شباب الثورة كانوا محترمين ولم يحملوا سلاحا فى أيديهم وكانوا يندفعون بأجسادهم وكانوا أكثر تنظيما وإيمانا بثورتهم ولم يخف منهم رجال الشرطة لأن المظاهرة كانت فى بدايتها سلمية سلمية فعلا ولم نشاهد عنفا من هؤلاء الشباب، ولكن دخول فئة مثيرة إلى المظاهرات السلمية أساء لشباب الثورة ولمصر ودخلت عناصر غريبة هى التى تحكمت ورسمت السيناريو الجديد بعد دخول الجيش التحرير واستغلت قيام الجيش بحماية المتظاهرين وأحدثت أشياء كثيرة فى ميدان التحرير.
وعن قطع الاتصالات قال العادلى إن قطع الاتصالات عن شبكة المحمول لم يكن سببا فى الانفلات الأمنى، ولم يكن قرارى لوحدى لتأمين المظاهرات وإفشال جمعة الغضب ولكنه كان قرارا وزاريا تم اتخاذه من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها قبل جمعة الغضب بـ24 ساعة ويسأل عن قطع الخدمة التليفونية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبعض أعضاء اللجنة وأنا فرد بينهم وافقت على قطع الخدمة التليفونية والإنترنت لمنع شباب الفيس بوك من التواصل وتهديد الأمن القومى، وقد قلت فى اجتماع اللجنة إن قطع شبكة المحمول لا يؤثر على عمل الشرطة فى تأمين المظاهرات وذلك لاعتماد ضباط الشرطة على أجهزة اللاسلكى الحديثة والمتطورة جدا.
وحول هروب الضباط من جميع أقسام الشرطة بالقاهرة الكبرى وحرق الأقسام وإخراج المحتجزين على ذمة قضايا جنائية أجاب العادلى بسؤال وجهه للمحقق: لماذ لا تقل إن فئة منظمة اقتحمت أقسام الشرطة فى توقيت واحد؟ حيث هاجم المواطنون قسم شرطة الأربعين بالسويس وبعدها فى الإسكندرية، وانتقل إلى القاهرة وهذا يرجع إلى أن هناك فئة منظمة علمت تماما بضعف قوة الشرطة فى تلك الساعات واقتحمت الأقسام.
وأضاف إن هذا الأمر لم يكن مسئولا عنه حيث إن جميع الأقسام لم تكن فيها القوة الفعلية ولا الكافية للتصدى لهذا الاقتحام، وذلك لانضمام عدد من ضباط المباحث إلى تأمين المظاهرات، وقد تابعت وأنا فى الوزارة الحالة الأمنية وطالبت القادة بحسن التصرف وحماية أقسام الشرطة من المخربين، وهذا شىء طبيعى.
وأشار العادلى إلى أن ما حدث كان يفوق كل توقعات حيث وصل إلى أقسام الشرطة الآلاف من المتظاهرين وبعضهم له أقارب فى حجز القسم والبعض الآخر من البلطجية الذين يريدون أن يعيشوا فى فوضى بالإضافة إلى تجار المخدرات المحتجزين الذين استغلوا الموقف وأشاعوا الفوضى واقتحموا أقسام الشرطة واضطر الضباط إلى الهرب من القسم وذهب البعض إلى مديريات الأمن.
أما عن فتح السجون وإخراج المساجين واقتحامها فأجاب العادلى فى تحقيقات النيابة أن قادة الشرطة قاموا بأداء واجبهم على أكمل وجه ولكن خطة وزارة الداخلية فى حماية السجون كانت من داخلها فقط وليس حمايتها من الخارج، حيث تقوم الوزارة بتأمين السجن جيدا وتأمين عدم هروب المسجونين وإغلاق الأبواب بوسائل حديثة وتنظيم إعاشة المسجونين وكان كل التركيز على الحماية الداخلية فقط وهذه استرتيجية يتم تنفيذها فى جميع السجون فى العالم، بالإضافة إلى ذلك تأمين سور السجن بعدد من أبراج الحراسة فقط، ومراقبة أى محاولات للهرب.
واستطرد العادلى: كما أن هناك قوة تتمثل فى ضابط وعدد من أمناء الشرطة يقومون بالتجول حول الأسوار لمنع هرب المسجونين ولكن لم نتوقع نهائيا أن يكون هناك هجوم من الخارج بهذه الوحشية والشراسة حيث استغل بعض تجار المخدرات والتنظيمات الإرهابية ضعف الحراسة واقتحموا السجون من الخارج بالبلدوزرات وأسلحة «آر بى جى» ولأن أغلب المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام تجار مخدرات وبينهم من التشكيلات الإرهابية فالحياة بالنسبة لهم تساوى الكثير.
وأضاف: اقتحم عدد من الأعراب السجون من أماكن قد تكون الحراسة فيها ضعيفة ودخلوا وهم مدججون بالأسلحة وتم تهريب الأشقياء منهم وقد حاول عدد من الضباط حماية السجون وتم قتلهم وبينهم اللواء محمد البطران الذى لم يعرف حتى الآن من هو الذى قتله.
وأضاف العادلى فى التحقيقات إن السجون كانت بها مشكلة خطيرة وهى أن المسجونين الجنائيين وهؤلاء أشد خطرا تذمروا وتدافعوا حول أبواب العنابر والبعض منهم قد احتجز عددا من الضباط داخل الزنازين لإجبار إدارة السجن على فتح الأبواب بالإضافة إلى خطر آخر من الخارج وهو تجمع أقارب المسجونين حول السجون وأحضروا أسلحة واقتحموا بعضها بعدما ظهرت فجأة عشرات أجهزة المحمول من داخل السجن والتى كان يتم استخدامها فى الخفاء أصبحت تتم علنا مما أحدث انفلاتا فى السجون.
وقال العادلى لابد من التحقيق فى وقائع قتل ضباط الشرطة مثلما يتم التحقيق فى قتل المتظاهرين.
وردا على وجود قناصة تم استخدامهم فى قتل المتظاهرين نفى العادلى أن يكون أحد من الضباط أطلق النار على أحد المتظاهرين من فوق العقارات فى التحرير وغيره من الأماكن التى قيل إنه أطلق النار منها، وقرر أن كثيرا من الضباط لم يحملوا سلاحا أثناء المظاهرات وإنه لا يمكن أن يكون أصدر قرارا بإطلاق النار فى ميدان التحرير، وليس هناك دليل واحد لإثبات ذلك ولم يتم القبض على أحد منهم، فقد كانت وزارة الداخلية تؤمن العديد من المظاهرات المناهضة للنظام على مدار السنين ولم يتم إطلاق النار على أحد وهذا كان واضحا عندما بدأت المظاهرات حيث كانت كلها سلمية ومعبرة عن مطالب شعب مشروعة ويقودها شباب نعرف اتجاهاتهم جيدا وكلهم يعبرون عن أبناء الوطن وكل المصريين، وقد انتهت تلك المظاهرة فى يوم 25 بتفريقهم بالمياه وقنابل مسيلة للدموع فقط وفى جمعة الغضب تغير الوضع وخريطة المتظاهرين وسقط بعدها شهداء للثورة دون أن أدرى ماذا حدث.
وفى نهاية التحقيقات طالب عصام محمدى، محامى العادلى باستدعاء حسنى مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وسؤاله واستجوابه حيث تم إخطاره بالمخاطر التى تمر بها البلاد يومى 25 و28 ولم يتحرك نهائيا ولم يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة لإصدار قرار يمكن من خلاله درء المخاطر وفض الإضراب والمظاهرات المتزايدة.
كما طالب المحامى استدعاء مجلس الوزراء بكامل أعضائه واستجوابهم حيث تم إخطارهم بالمخاطر التى تمر بها البلاد قبل حدوثها ومع ذلك لم يتم عقد اجتماع لهم يصدر فيه مجلس الوزراء اى توجيه سياسى أو امنى للحفاظ على مصلحة البلاد .
كما دفع المحامى بعدم توافر جريمة قتل المتظاهرين يقينا لعدم وجود شهود وأدلة حول الواقعه، وطالب المحامى بالإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق للرد عليه.
