أكد اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تدرس تغيير بعض المحافظين، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظين تعرضوا لضغوط كبيرة، لذا طلبوا إعفاءهم من مناصبهم، مشيرا إلى أنه تم تغيير الكثير من سكرتارية المحافظين على مختلف المحافظات ممن ثبت تواطؤه مع النظام السابق.
وعن دور وزارة التنمية المحلية فى متابعة الاستفتاء على الدستور، أشار اللواء محسن النعمانى، فى حواره مع برنامج بلدنا بالمصرى على قناة أون تى فى، إلى أن الاستفتاء سيكون تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة موظفى المحليات الذين يعاونونهم فى تشكيل اللجان، وذلك تحت غطاء وزارة الداخلية، حتى يتم الاستفتاء بشكل آمن وشفاف.
وأضاف النعمانى إلى أنه من الممكن تأجيل إجراء الاستفتاء فى حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد، مشيرا إلى أن هناك أيادى خفية تتحرك داخل مصر تحاول تلويث الثورة وإيقاع الفتنة داخل مصر، مطالبا شباب الثورة بضرورة إجراء الحوار الوطنى من أجل منع هذه الفتنة التى من الممكن أن تعصف بمصر بأكملها.
وقال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضم 29 محافظة تتضمن 3 ملايين من العاملين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الخلل يحدث فى هذه القطاعات عندما تكون الإجراءات غير واضحة وغير شفافة، وفى حالة وجود دخلاء على هذا القطاع، مؤكدا أن ما يحدث حاليا لا يتماشى ما روح الثورة الحقيقة.
وأضاف النعمانى أن المجالس المحلية تنتشر فى كافة عواصم المدن والمحافظات، وطبقا لقانون المحليات هى الجناح الآخر للإدارة المحلية، لافتا إلى أن هذه المجالس تتولى عملية المتابعة والرقابة فى كافة القطاعات، وهى التى تتولى عملية وضع الميزانية ومراجعتها ومتابعة أوجه الاتفاق، بالإضافة إلا أنها تتولى عملية تخصيص الأراضى وفرض الرسوم، وإجراءات المواقف، مشيرا إلى أن الإدارة تتولى عملية المراقبة من داخل الجهاز التنفيذى.
وبخصوص قانون المحليات، أكد أن أقصى حد أعطاه القانون لمجلس الوزراء حل مجلس واحد لكل محافظة، منوها على وجود 1767 مجلسا محليا ينتشر فى ربوع مصر، مؤكدا على عدم وجود مادة بالقانون تسمح بحل المجالس.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية والتنمية المحلية والعدل لدراسة حل المجالس المحلية وإيجاد الحل البديل حرصا على عدم تعطل مصالح المواطنين، لافتا إلى أن القانون سمح بحل مجلس الشعب والشورى، ولكنه لم يسمح بحل المجالس المحلية.
وعن إجراء الانتخابات إذا تم حل المجالس المحلية، أكد النعمانى أنه من الصعوبة إجراء انتخابات المحليات فى ذلك التوقيت، مشيرا إلى أن الديمقراطية الحقيقية لابد وأن تمر بالديمقراطية الإدارية أولا، مضيفا أن الوزارة تعد حاليا الكوادر اللازمة للمحليات، وتقوم بتنظيم العلاقة بين ما هو مركزى أو لا مركزى من خلال رابط يربط كل قرى مصر بعضها ببعض.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أخذ القرار فى الفترة القادمة لا يقتصر على جهة واحد، وأنه لا يكون كما كان فى النظام السابق، ولابد من أن يصدر من القاعدة ثم المستوى الاستراتيجى، لافتا إلى أن قانون الوحدة المحلية الجديد لا يطبق إلا بعد مروره بالحوار الوطنى ثم الفقهاء لأنه يمس كل بيت وكل مصرى ومصرية.
وأوضح الوزير أن اللامركزية تعنى إدارة المواطنين لشئونهم أولا، مؤكدا أن اللامركزية تعتمد على كوادر موجودة.
وعن دور وزارة التنمية المحلية فى متابعة الاستفتاء على الدستور، أشار اللواء محسن النعمانى، فى حواره مع برنامج بلدنا بالمصرى على قناة أون تى فى، إلى أن الاستفتاء سيكون تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة موظفى المحليات الذين يعاونونهم فى تشكيل اللجان، وذلك تحت غطاء وزارة الداخلية، حتى يتم الاستفتاء بشكل آمن وشفاف.
وأضاف النعمانى إلى أنه من الممكن تأجيل إجراء الاستفتاء فى حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد، مشيرا إلى أن هناك أيادى خفية تتحرك داخل مصر تحاول تلويث الثورة وإيقاع الفتنة داخل مصر، مطالبا شباب الثورة بضرورة إجراء الحوار الوطنى من أجل منع هذه الفتنة التى من الممكن أن تعصف بمصر بأكملها.
وقال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضم 29 محافظة تتضمن 3 ملايين من العاملين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الخلل يحدث فى هذه القطاعات عندما تكون الإجراءات غير واضحة وغير شفافة، وفى حالة وجود دخلاء على هذا القطاع، مؤكدا أن ما يحدث حاليا لا يتماشى ما روح الثورة الحقيقة.
وأضاف النعمانى أن المجالس المحلية تنتشر فى كافة عواصم المدن والمحافظات، وطبقا لقانون المحليات هى الجناح الآخر للإدارة المحلية، لافتا إلى أن هذه المجالس تتولى عملية المتابعة والرقابة فى كافة القطاعات، وهى التى تتولى عملية وضع الميزانية ومراجعتها ومتابعة أوجه الاتفاق، بالإضافة إلا أنها تتولى عملية تخصيص الأراضى وفرض الرسوم، وإجراءات المواقف، مشيرا إلى أن الإدارة تتولى عملية المراقبة من داخل الجهاز التنفيذى.
وبخصوص قانون المحليات، أكد أن أقصى حد أعطاه القانون لمجلس الوزراء حل مجلس واحد لكل محافظة، منوها على وجود 1767 مجلسا محليا ينتشر فى ربوع مصر، مؤكدا على عدم وجود مادة بالقانون تسمح بحل المجالس.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الداخلية والتنمية المحلية والعدل لدراسة حل المجالس المحلية وإيجاد الحل البديل حرصا على عدم تعطل مصالح المواطنين، لافتا إلى أن القانون سمح بحل مجلس الشعب والشورى، ولكنه لم يسمح بحل المجالس المحلية.
وعن إجراء الانتخابات إذا تم حل المجالس المحلية، أكد النعمانى أنه من الصعوبة إجراء انتخابات المحليات فى ذلك التوقيت، مشيرا إلى أن الديمقراطية الحقيقية لابد وأن تمر بالديمقراطية الإدارية أولا، مضيفا أن الوزارة تعد حاليا الكوادر اللازمة للمحليات، وتقوم بتنظيم العلاقة بين ما هو مركزى أو لا مركزى من خلال رابط يربط كل قرى مصر بعضها ببعض.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن أخذ القرار فى الفترة القادمة لا يقتصر على جهة واحد، وأنه لا يكون كما كان فى النظام السابق، ولابد من أن يصدر من القاعدة ثم المستوى الاستراتيجى، لافتا إلى أن قانون الوحدة المحلية الجديد لا يطبق إلا بعد مروره بالحوار الوطنى ثم الفقهاء لأنه يمس كل بيت وكل مصرى ومصرية.
وأوضح الوزير أن اللامركزية تعنى إدارة المواطنين لشئونهم أولا، مؤكدا أن اللامركزية تعتمد على كوادر موجودة.
