عقد محسن النعمانى وزير التنمية المحلية، ثلاث لقاءات متتالية ظهر اليوم، الأحد، مع وزراء التجارة والصناعة والاتصالات والزراعة، وذلك عقب لقائه مع وزراء التعليم العالى والصحة، والمحافظون الجدد.
وقال النعمانى، إن اللقاء الأول والذى عقدة مع الدكتور سمير صياد وزير التجارة والصناعة والمحافظون تناول دفع حركة الصناعة والتجارة فى المحافظات، ودعم المناطق الصناعية الموجودة بها، والتى تعمل على توفير فرص العمل والحد من البطالة، مشيرا إلى أهمية دعم اللامركزية وتقوية دور المحافظ لدعم التنمية الصناعية فى المحافظة.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمحافظات، بما يساعد فى دعم التنمية الشاملة بها، مشيرا إلى أن الصناعة فى المرحلة الحالية والمقبلة هى المساهم الحقيقى والأكبر فى تحقيق التنمية المتوازية، وتوفير فرص عمل وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات بما يساعد فى دور مصر فى الاقتصاد العالمى.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادى مستمر والالتزامات الاقتصادية مستمرة وفقا للإتفاقيات المبرمة مع أى جهة، لافتا إلى أنه سيتم نشر الصناعات الصغيرة فى المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد عدة إجتماعات بين المحافظين وإتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية وكافة الجهات المعنية لطمأنة المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأشار الصياد إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى جذب استثمارات من 15 إلى 20 مليار جنيه، وتوفير ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل، وتدريب 100 ألف متدرب للتشغيل فى القطاع الخاص، ورفع مهارات 200 ألف آخرين فى المراكز التدريبية التابعة لوزارة الصناعة بما يناسب سوق العمل، لافتا إلى أن هناك عدة محاور لدفع عملية التنمية الصناعية أهمها التواصل مع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الصالح العام وتوسيع القاعدة الصناعية.
كما حضر الاجتماع الثانى الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات والذى ناقش دور المعلومات والاتصالات فى دعم التنمية فى المحافظات، وأكد النعمانى على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توفير فرص عمل خاصة فى مجال مراكز الخدمات ومجال البرمجة، بالإضافة إلى دورها الاجتماعى فى نشر المعرفة من خلال المنتديات، موضحا أن انتشار الإنترنت أصبح واسعا فى مصر فى الفترة الأخيرة.
وأوضح عثمان، أنه حدث تطور كبير فى قطاع الاتصالات ، وأن القطاع الخاص ساهم بدور كبير فى تطوير هذا القطاع وتوفير موارد ضخمة ، لافتا إلى أن شركة الإتصالات المرئية تمتلك 80 % من أسهم الشركة ، وتوفر 2 مليار جنيه سنويا للدولة، هذا بجانب أن شركات المحمول تدفع 20% من دخلها للدولة فى شكل ضرائب.
وطالب المحافظون بتوجيه جزء كبير من أرباح شركات المحمول لدعم التنمية الشاملة فى المحافظات وإلزام شركات المحمول بتغطية المناطق الغير مغطاة.
وقال النعمانى، إن اللقاء الأول والذى عقدة مع الدكتور سمير صياد وزير التجارة والصناعة والمحافظون تناول دفع حركة الصناعة والتجارة فى المحافظات، ودعم المناطق الصناعية الموجودة بها، والتى تعمل على توفير فرص العمل والحد من البطالة، مشيرا إلى أهمية دعم اللامركزية وتقوية دور المحافظ لدعم التنمية الصناعية فى المحافظة.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمحافظات، بما يساعد فى دعم التنمية الشاملة بها، مشيرا إلى أن الصناعة فى المرحلة الحالية والمقبلة هى المساهم الحقيقى والأكبر فى تحقيق التنمية المتوازية، وتوفير فرص عمل وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات بما يساعد فى دور مصر فى الاقتصاد العالمى.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادى مستمر والالتزامات الاقتصادية مستمرة وفقا للإتفاقيات المبرمة مع أى جهة، لافتا إلى أنه سيتم نشر الصناعات الصغيرة فى المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد عدة إجتماعات بين المحافظين وإتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية وكافة الجهات المعنية لطمأنة المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وأشار الصياد إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى جذب استثمارات من 15 إلى 20 مليار جنيه، وتوفير ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل، وتدريب 100 ألف متدرب للتشغيل فى القطاع الخاص، ورفع مهارات 200 ألف آخرين فى المراكز التدريبية التابعة لوزارة الصناعة بما يناسب سوق العمل، لافتا إلى أن هناك عدة محاور لدفع عملية التنمية الصناعية أهمها التواصل مع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الصالح العام وتوسيع القاعدة الصناعية.
كما حضر الاجتماع الثانى الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات والمعلومات والذى ناقش دور المعلومات والاتصالات فى دعم التنمية فى المحافظات، وأكد النعمانى على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توفير فرص عمل خاصة فى مجال مراكز الخدمات ومجال البرمجة، بالإضافة إلى دورها الاجتماعى فى نشر المعرفة من خلال المنتديات، موضحا أن انتشار الإنترنت أصبح واسعا فى مصر فى الفترة الأخيرة.
وأوضح عثمان، أنه حدث تطور كبير فى قطاع الاتصالات ، وأن القطاع الخاص ساهم بدور كبير فى تطوير هذا القطاع وتوفير موارد ضخمة ، لافتا إلى أن شركة الإتصالات المرئية تمتلك 80 % من أسهم الشركة ، وتوفر 2 مليار جنيه سنويا للدولة، هذا بجانب أن شركات المحمول تدفع 20% من دخلها للدولة فى شكل ضرائب.
وطالب المحافظون بتوجيه جزء كبير من أرباح شركات المحمول لدعم التنمية الشاملة فى المحافظات وإلزام شركات المحمول بتغطية المناطق الغير مغطاة.