صرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار جودت الملط، بأنه أرسل، اليوم السبت، إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام 3 تقارير رقابية مهمة، تتعلق بالفساد وإهدار المال العام في وزارة التجارة والصناعة والمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح الملط أن التقرير الأول عن فحص ومراجعة مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، والذي تضمن العديد من المخالفات.
والتقرير الثاني عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتابعة لوزير الاستثمار السابق، محمود محيي الدين، ويتضمن مخالفات وتجاوزات صارخة لبعض المستثمرين، المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة، ومنهم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق.
أما التقرير الثالث فيرصد قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالاتفاق المباشر، دون تشكيل لجنة للبت في العروض المقدمة، وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق.
وقال الملط: إن التقارير الثلاثة سبق إرسالها إلى الجهات التي نص عليها قانون الجهاز.
ومن ناحية أخرى، تلقى الجهاز المركزي للمحاسبات، الخميس الماضي، كتابا من المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن طلب الاستعانة بجهاز المحاسبات، وتشكيل لجنة للاطلاع على الملفات والمستندات، وتقديم تقرير إلى النيابة الإدارية بمناسبة البلاغات التي تلقتها تلك النيابة.
وقال الملط: إن الجهاز لن يتوقف عن إرسال تقاريره الرقابية إلى النائب العام، وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولن يحول دون ذلك التهديدات التي يتلقاها بالتوقف والامتناع عن إرسال تقارير الفساد إلى الجهات المسؤولة، أو القيام بمظاهرات بهدف إعاقة أو منع الجهاز عن قيامه بعمله الرقابي، خاصة أن القائمين عليها من الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية في جرائم ماسة بالشرف، وإنهاء خدمة البعض لحصولهم على تقدير ضعيف في سنتين متتاليتين، وارتكاب بعضهم مخالفات إدارية ومالية، تمت معاقبتهم عليها مع اشتراك عناصر أخرى في هذه المظاهرات من خارج الجهاز تنتمي إلى رموز الفساد السابقة.
وأوضح الملط أن التقرير الأول عن فحص ومراجعة مركز تحديث الصناعة التابع لوزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، والذي تضمن العديد من المخالفات.
والتقرير الثاني عن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتابعة لوزير الاستثمار السابق، محمود محيي الدين، ويتضمن مخالفات وتجاوزات صارخة لبعض المستثمرين، المخصص لهم مساحات من أراضي المنطقة، ومنهم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق.
أما التقرير الثالث فيرصد قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء في الحكومة السابقة بالاتفاق المباشر، دون تشكيل لجنة للبت في العروض المقدمة، وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق.
وقال الملط: إن التقارير الثلاثة سبق إرسالها إلى الجهات التي نص عليها قانون الجهاز.
ومن ناحية أخرى، تلقى الجهاز المركزي للمحاسبات، الخميس الماضي، كتابا من المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن طلب الاستعانة بجهاز المحاسبات، وتشكيل لجنة للاطلاع على الملفات والمستندات، وتقديم تقرير إلى النيابة الإدارية بمناسبة البلاغات التي تلقتها تلك النيابة.
وقال الملط: إن الجهاز لن يتوقف عن إرسال تقاريره الرقابية إلى النائب العام، وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولن يحول دون ذلك التهديدات التي يتلقاها بالتوقف والامتناع عن إرسال تقارير الفساد إلى الجهات المسؤولة، أو القيام بمظاهرات بهدف إعاقة أو منع الجهاز عن قيامه بعمله الرقابي، خاصة أن القائمين عليها من الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية في جرائم ماسة بالشرف، وإنهاء خدمة البعض لحصولهم على تقدير ضعيف في سنتين متتاليتين، وارتكاب بعضهم مخالفات إدارية ومالية، تمت معاقبتهم عليها مع اشتراك عناصر أخرى في هذه المظاهرات من خارج الجهاز تنتمي إلى رموز الفساد السابقة.
