على الرغم من إعلان وزارة التضامن عن تكثيف حملاتها المفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع وكذلك المرور على الادرات التموينية، للتأكد من عدم وجود مفتشى التموين فى مكاتبهم ومرورهم على المستودعات بشكل مستمر، لضبط منظومة بيع الأسطوانات إلى المواطنين بسعرها المحدد، إلا أن ما حدث أمس، وتم تشكيل حملة برئاسة حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور على المستودعات بمحافظة المنوفية رغم إبلاغ جميع مفتشى التموين بالمحافظة، وكذلك أصحاب المستودعات بميعاد نزول الحملة، يؤكد إن الحملات التى تشنها الوزارة دون أى جدوى.
والمدهش فى الأمر أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" بمحافظة المنوفية تم أبلاغة بميعاد الحملة قبل نزولها للتفتيش بـ 24 ساعة لاتخاذ اللازم وتفادى أى مخالفات، مما أدى إلى قيامة بعقد اجتماع طارئ مساء أمس الأول مع مديرى الإدرات التموينية، وذلك قبل نزول لجنة الوزارة بيوم واحد، إضافة إلى أنه تم إبلاغ أصحاب المستودعات ومنافذ التوزيع بميعاد قدوم الحملة لتفادى أى مخالفات وهو ما حدث أمس بمحافظة المنوفية.
مصدر مسئول أكد لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من المفترض نزول حملات الوزارة بشكل مفاجئ على الإدارات التموينية فى المحافظات، للتأكد من سير العمل بشكل جيد ومرور مفتشى التموين على المستودعات، إلا أن ما حدث أمس الأول من إبلاغ مفتشى التموين بميعاد نزول حملة الوزارة على المستودعات بمدينة شبين الكوم وكذلك أصحاب المستودعات يؤكد إن هناك عدم جدية فى شن الحملات.
فى الوقت ذاته أعلنت وزارة التضامن عن فتح حصص أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات المختلفة لمواجهة أى أزمة وأنه تم تكليف مديرى مديريات فى المحافظات بعمل تقرير متابعة يومية، للتأكد من استقرار حالة البوتاجاز وبيعها للمواطنين بسعرها المدعم.
وأكد حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى على التزام الوزارة ببيع الاسطوانات بالأسعار المدعمة بالرغم من ارتفاع أسعار التكلفة، لافتا إلى تكلفة الاسطوانة المنزلية تتراوح من 45 جنيه إلى 80 جنيها، ويتم بيعها للمواطنين بـ4 جنيهات فى حين تبلغ تكلفة الاسطوانة التجارية من 80 إلى 160 وتباع بـ 10جنيهات.
وأشار رئيس قطاع الرقابة خلال جولة مفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع فى محافظة المنوفية أمس إنه بناء على تقارير المتابعة اليومية يتم زيادة الحصص للمحافظات التى يخشى من زيادة الطلب فيها، لافتا إلى أن بعض المحافظات لا تستنفذ كامل حصتها اليومية مثل محافظة السويس التى تستنفذ حولى 75% من حصتها اليومية بسبب وجود وفرة فى الأنابيب، وأن حملة الوزارة أثبتت استقرار حالة البوتاجاز فى محافظة المنوفية وأنه لم يكن هناك أى زحام على المستودعات وباستطلاع أراء المواطنين فى الشارع أكدوا توفر الأنابيب بشكل طبيعى.
وأضاف أن الوزارة تستخدم أساليب مختلفة للرقابة على عمليات بيع اسطوانات البوتاجاز منها حملات الرقابة المفاجئة والتى تجوب الشوارع فى المحافظات المختلفة وللتعرف مباشرة على أراء المواطنين والمشاكل التى تواجههم.
وأوضح رئيس قطاع الرقابة استقرار مخزون القمح المستخدم فى إنتاج الدقيق المدعم وأن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى حتى 30 يوليو المقبل مع استثناء الكميات التى يجرى حاليا استيرادها من الخارج، وكذلك الكميات المتوقع البدء فى توريدها مع بداية موسم توريد القمح المحلى فى شهر ابريل المقبل، لافتا إلى إنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد نظرا لصدور القرار عن اللجنة الوزارية الرباعية للقمح وذلك وفقا لإستراتجية الدولة وبما يتفق مع مصلحة المزارع المصرى.
وأضاف أن حركة تداول السلع التموينية والقمح والدقيق لم تتأثر بإضراب أصحاب المقطورات، نظرا لأن الشركات التى يتم التعامل معها لديها أساطيل شحن خاصة بها، إضافة إلى استخدام الوزارة لوسائل شحن مختلفة مثل القطارات وغيرها، لافتا إلى أن الشهر الذى تم فيه الإضراب شهد شحن أكبر كمية من القمح عبر الموانئ للمحافظات المختلفة وبلغت حوالى حوالى 193 ألف طن فى حين كان المتوسط حوالى 175 ألف طن.
من جانبه أكد المهندس سامى عماره محافظ المنوفية انه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادى نشوب أزمة فى أنابيب البوتاجاز أو الخبز خلال فترة الشتاء، نظرا لوجود مخزون احتياطى كبير، إضافة إلى إنه تم تشديد الرقابة على منافذ بيع الاسطوانات وعلى المخابز والمطاحن، حيث تم عمل حملات مفاجئة أسفرت عن إغلاق حوالى 89 مستودع مخالف ما بين مخالفات فى التدليس بالوزن أو غير مطابق للشروط الأمنية والبيئية، أو للبيع لإغراض تجارية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لم يكن لها أى تأثير سلبى على الحصص المطروحة حيث يتم إسناد الحصة لأقرب مستودع.
وأكد عمارة أن المحافظة قامت بتشغيل حوالى 182 من عربيات شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا لتوفير الأسطوانات إلى الأماكن والقرى البعيدة عن المستودعات، لافتا إلى إن المنوفية من أول المحافظات التى تمكنت من حل مشكلة الخبز بسياسة فصل الإنتاج عن التوزيع وأن وزارة التضامن الاجتماعى كان تستجيب لمطالب المحافظة بزيادة حصص الدقيق المدعم مما ساعد على توفر الخبز بشكل مناسب لجميع المواطنين وأصبح نصيب الفرد حوالى 2.5 رغيف يوميا.
وأوضح انه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء مجمع خبز كبير لإنتاج مليون رغيف يوميا، حيث تم تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء المشروع ويبدأ إنشائه مع نهاية العام الحالى.[b]
والمدهش فى الأمر أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" بمحافظة المنوفية تم أبلاغة بميعاد الحملة قبل نزولها للتفتيش بـ 24 ساعة لاتخاذ اللازم وتفادى أى مخالفات، مما أدى إلى قيامة بعقد اجتماع طارئ مساء أمس الأول مع مديرى الإدرات التموينية، وذلك قبل نزول لجنة الوزارة بيوم واحد، إضافة إلى أنه تم إبلاغ أصحاب المستودعات ومنافذ التوزيع بميعاد قدوم الحملة لتفادى أى مخالفات وهو ما حدث أمس بمحافظة المنوفية.
مصدر مسئول أكد لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من المفترض نزول حملات الوزارة بشكل مفاجئ على الإدارات التموينية فى المحافظات، للتأكد من سير العمل بشكل جيد ومرور مفتشى التموين على المستودعات، إلا أن ما حدث أمس الأول من إبلاغ مفتشى التموين بميعاد نزول حملة الوزارة على المستودعات بمدينة شبين الكوم وكذلك أصحاب المستودعات يؤكد إن هناك عدم جدية فى شن الحملات.
فى الوقت ذاته أعلنت وزارة التضامن عن فتح حصص أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات المختلفة لمواجهة أى أزمة وأنه تم تكليف مديرى مديريات فى المحافظات بعمل تقرير متابعة يومية، للتأكد من استقرار حالة البوتاجاز وبيعها للمواطنين بسعرها المدعم.
وأكد حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى على التزام الوزارة ببيع الاسطوانات بالأسعار المدعمة بالرغم من ارتفاع أسعار التكلفة، لافتا إلى تكلفة الاسطوانة المنزلية تتراوح من 45 جنيه إلى 80 جنيها، ويتم بيعها للمواطنين بـ4 جنيهات فى حين تبلغ تكلفة الاسطوانة التجارية من 80 إلى 160 وتباع بـ 10جنيهات.
وأشار رئيس قطاع الرقابة خلال جولة مفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع فى محافظة المنوفية أمس إنه بناء على تقارير المتابعة اليومية يتم زيادة الحصص للمحافظات التى يخشى من زيادة الطلب فيها، لافتا إلى أن بعض المحافظات لا تستنفذ كامل حصتها اليومية مثل محافظة السويس التى تستنفذ حولى 75% من حصتها اليومية بسبب وجود وفرة فى الأنابيب، وأن حملة الوزارة أثبتت استقرار حالة البوتاجاز فى محافظة المنوفية وأنه لم يكن هناك أى زحام على المستودعات وباستطلاع أراء المواطنين فى الشارع أكدوا توفر الأنابيب بشكل طبيعى.
وأضاف أن الوزارة تستخدم أساليب مختلفة للرقابة على عمليات بيع اسطوانات البوتاجاز منها حملات الرقابة المفاجئة والتى تجوب الشوارع فى المحافظات المختلفة وللتعرف مباشرة على أراء المواطنين والمشاكل التى تواجههم.
وأوضح رئيس قطاع الرقابة استقرار مخزون القمح المستخدم فى إنتاج الدقيق المدعم وأن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى حتى 30 يوليو المقبل مع استثناء الكميات التى يجرى حاليا استيرادها من الخارج، وكذلك الكميات المتوقع البدء فى توريدها مع بداية موسم توريد القمح المحلى فى شهر ابريل المقبل، لافتا إلى إنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد نظرا لصدور القرار عن اللجنة الوزارية الرباعية للقمح وذلك وفقا لإستراتجية الدولة وبما يتفق مع مصلحة المزارع المصرى.
وأضاف أن حركة تداول السلع التموينية والقمح والدقيق لم تتأثر بإضراب أصحاب المقطورات، نظرا لأن الشركات التى يتم التعامل معها لديها أساطيل شحن خاصة بها، إضافة إلى استخدام الوزارة لوسائل شحن مختلفة مثل القطارات وغيرها، لافتا إلى أن الشهر الذى تم فيه الإضراب شهد شحن أكبر كمية من القمح عبر الموانئ للمحافظات المختلفة وبلغت حوالى حوالى 193 ألف طن فى حين كان المتوسط حوالى 175 ألف طن.
من جانبه أكد المهندس سامى عماره محافظ المنوفية انه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادى نشوب أزمة فى أنابيب البوتاجاز أو الخبز خلال فترة الشتاء، نظرا لوجود مخزون احتياطى كبير، إضافة إلى إنه تم تشديد الرقابة على منافذ بيع الاسطوانات وعلى المخابز والمطاحن، حيث تم عمل حملات مفاجئة أسفرت عن إغلاق حوالى 89 مستودع مخالف ما بين مخالفات فى التدليس بالوزن أو غير مطابق للشروط الأمنية والبيئية، أو للبيع لإغراض تجارية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات لم يكن لها أى تأثير سلبى على الحصص المطروحة حيث يتم إسناد الحصة لأقرب مستودع.
وأكد عمارة أن المحافظة قامت بتشغيل حوالى 182 من عربيات شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا لتوفير الأسطوانات إلى الأماكن والقرى البعيدة عن المستودعات، لافتا إلى إن المنوفية من أول المحافظات التى تمكنت من حل مشكلة الخبز بسياسة فصل الإنتاج عن التوزيع وأن وزارة التضامن الاجتماعى كان تستجيب لمطالب المحافظة بزيادة حصص الدقيق المدعم مما ساعد على توفر الخبز بشكل مناسب لجميع المواطنين وأصبح نصيب الفرد حوالى 2.5 رغيف يوميا.
وأوضح انه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء مجمع خبز كبير لإنتاج مليون رغيف يوميا، حيث تم تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء المشروع ويبدأ إنشائه مع نهاية العام الحالى.[b]
