نفت وزارة الخزانة البريطانية الأنباء التى رددها البعض، وتم نشرها ببعض وسائل الإعلام حول قيام بريطانيا بإغلاق ملف استرداد الأموال، وأصول حسنى مبارك الرئيس المصرى السابق، وأعلنت وزارة الخزانة بيانا أكدت فيه أن الاتحاد الأوروبى أصدر بتاريخ 21 مارس الجارى قرارا رقم 270 لسنة 2011 بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وآخرين.
وأصدرت بريطانيا قرارا رقم 877 لسنة 2011 بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية فى الثانى والعشرين من مارس الجارى قرارا بتجميد أموال وممتلكات مبارك وآخرين، ووافق عليه البرلمان الإنجليزى فى ذات اليوم وأصبح نافذا.
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن قرار التجميد شمل النقود والأوراق التجارية، والمطالبات المالية، والإيداعات المصرفية، والأسهم، والسندات، والفوائد، والأرباح، وخطابات الضمان، وحقوق المقاصة، وخطابات الاعتماد، وسندات الشحن، وجميع الأصول العقارية، والمنقولة.
وأصدرت بريطانيا قرارا رقم 877 لسنة 2011 بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية فى الثانى والعشرين من مارس الجارى قرارا بتجميد أموال وممتلكات مبارك وآخرين، ووافق عليه البرلمان الإنجليزى فى ذات اليوم وأصبح نافذا.
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن قرار التجميد شمل النقود والأوراق التجارية، والمطالبات المالية، والإيداعات المصرفية، والأسهم، والسندات، والفوائد، والأرباح، وخطابات الضمان، وحقوق المقاصة، وخطابات الاعتماد، وسندات الشحن، وجميع الأصول العقارية، والمنقولة.
