تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً الدكتور زكريا عزمى على أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان، خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التى تصدر إلى الخارج، مطالباً فى البلاغ الذى حمل رقم 2552 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها.
كما تقدم المركز بست بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعى حصلت على أراضى على الطريق الصحراوى بغرض استصلاحها، وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحى عليها.
وقال حسين متولى مدير مركز شفافية فى بلاغات المركز للنائب العام، إن مسئولى هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا فى ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء على الأراضى المخصصة لهم بغرض الاستصلاح، مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنية، رغم وجود مانع قانونى يتمثل فى ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهورى.
وأضاف مدير شفافية أن أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التى حصلوا عليها من البنوك دون حساب.
واتهم متولى جهات حكومية بينها وزارة الإسكان بتنفيذ مؤامرة على الفقراء من المواطنين، تمثلت فى إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودى الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم، والسماح لشركات التمويل العقارى بإقراض الشباب المتعاقد على وحدات المشروع القومى للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى مقابل فائدة مركبة تزيد نسبتها عن 16 % سنويا، بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقارى والتى تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 6 % فقط على قروض محدودى الدخل.
وطالب البلاغ باستدعاء اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وسؤاله عن صحة المعلومات الواردة بالبلاغ وإلزامه بتقديم الوثائق والمستندات بشأنها، والإفصاح عن هوية الأشخاص المسئولين المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات فى عملية تبوير الأراضى الزراعية.
كما طالب بالتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين يوسف والي، وأحمد الليثي، وأمين أباظة وكذا السادة الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتحقيق معهم لسماحهم بتغيير نشاط الشركات من الاستثمار الزراعى إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى وتخريب اقتصاد مصر الزراعى.
وشدد المركز على ضرورة التحقيق مع رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ومديرى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، فى المسئولية عن قرارات تغيير نشاط المستثمرين الزراعيين، والتحقيق مع أصحاب الشركات الواردة أسماؤها فى البلاغ ومنعهم من السفر والتحفظ على أرصدتهم وذويهم بالبنوك إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، والتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التى منحت أموال مودعيها وعملائها فى صورة قروض لتمويل بناء مشروعات إسكان فاخر ومنتجعات سياحية تابعة للشركات الواردة فى البلاغ، بالمخالفة للقانون والدستور لغياب قرار جمهورى واضح وصريح بتغيير نشاط هذه الشركات من الاستثمار الزراعى إلى السكنى والعقارى والسياحى.
وأكد البلاغ على ضرورة الكشف عن أسماء الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين وذويهم الذين يملكون وحدات أو فيلات أو منتجعات فى مشروعات هذه الشركات أو أسهم تأسيسها، وسؤالهم عن مصادر أموالهم لشرائها وقيمتها وطرق الحصول عليها، مشدداً على أهمية التعجيل بوقف التعديات على الأراضى المحددة للاستصلاح الزراعى والتى بحوزة هذه الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية لصون ثروة مصر الزراعية، وتقنين ملكية وحيازة أصحاب الوحدات السكنية المبنية داخل مشروعات هذه الشركات.
كما تقدم المركز بست بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعى حصلت على أراضى على الطريق الصحراوى بغرض استصلاحها، وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحى عليها.
وقال حسين متولى مدير مركز شفافية فى بلاغات المركز للنائب العام، إن مسئولى هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا فى ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء على الأراضى المخصصة لهم بغرض الاستصلاح، مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنية، رغم وجود مانع قانونى يتمثل فى ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهورى.
وأضاف مدير شفافية أن أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التى حصلوا عليها من البنوك دون حساب.
واتهم متولى جهات حكومية بينها وزارة الإسكان بتنفيذ مؤامرة على الفقراء من المواطنين، تمثلت فى إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودى الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم، والسماح لشركات التمويل العقارى بإقراض الشباب المتعاقد على وحدات المشروع القومى للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى مقابل فائدة مركبة تزيد نسبتها عن 16 % سنويا، بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقارى والتى تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 6 % فقط على قروض محدودى الدخل.
وطالب البلاغ باستدعاء اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وسؤاله عن صحة المعلومات الواردة بالبلاغ وإلزامه بتقديم الوثائق والمستندات بشأنها، والإفصاح عن هوية الأشخاص المسئولين المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات فى عملية تبوير الأراضى الزراعية.
كما طالب بالتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين يوسف والي، وأحمد الليثي، وأمين أباظة وكذا السادة الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتحقيق معهم لسماحهم بتغيير نشاط الشركات من الاستثمار الزراعى إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى وتخريب اقتصاد مصر الزراعى.
وشدد المركز على ضرورة التحقيق مع رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ومديرى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، فى المسئولية عن قرارات تغيير نشاط المستثمرين الزراعيين، والتحقيق مع أصحاب الشركات الواردة أسماؤها فى البلاغ ومنعهم من السفر والتحفظ على أرصدتهم وذويهم بالبنوك إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، والتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التى منحت أموال مودعيها وعملائها فى صورة قروض لتمويل بناء مشروعات إسكان فاخر ومنتجعات سياحية تابعة للشركات الواردة فى البلاغ، بالمخالفة للقانون والدستور لغياب قرار جمهورى واضح وصريح بتغيير نشاط هذه الشركات من الاستثمار الزراعى إلى السكنى والعقارى والسياحى.
وأكد البلاغ على ضرورة الكشف عن أسماء الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين وذويهم الذين يملكون وحدات أو فيلات أو منتجعات فى مشروعات هذه الشركات أو أسهم تأسيسها، وسؤالهم عن مصادر أموالهم لشرائها وقيمتها وطرق الحصول عليها، مشدداً على أهمية التعجيل بوقف التعديات على الأراضى المحددة للاستصلاح الزراعى والتى بحوزة هذه الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية لصون ثروة مصر الزراعية، وتقنين ملكية وحيازة أصحاب الوحدات السكنية المبنية داخل مشروعات هذه الشركات.
