كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، والتى تجريها مع كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بتهم بإهدار المال العام والتربح من المنصب، وتربيح الغير، عن وقائع جديدة ومفاجآت خطيرة فى هذا الإطار.
وأوضحت التحقيقات التى استمرت يومين وتجاوزت الـ18 ساعة، أن هناك 9 اتهامات موجهة إلى الفقى، أولها اتفاقه على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع 75% من المبلغ وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
إلا أن الفقى، نفى هذه الاتهامات، وقال إن إنتاج المسلسلات يخص قطاع الإنتاج وإنه يشرف فقط عليه، وإن وزارة الإعلام تحملت الجزء الخاص بها فى التكلفة، وإن باقى الشركات تسدد حصتها المتبقية على فترات وبشيكات مقدمة تثبت ذلك.
وبالنسبة للاتهام الثانى المتعلق، بإهدار الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، وإنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها، أكد الفقى، أن عمليات التطوير تمت وفق خطط محددة وبعد دراسة متأنية وأن إرساء العطاءات لم يكن بالأمر مباشر بل حسب أفضل العروض.
وحول إسناد الترتيبات المتعلقة بمهرجان الإعلام العربى إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون، نفى الفقى ذلك، لافتاً إلى اتفاق "ماسبيرو" مع الشركة طبقاً للوائح والأحكام القانونية.
وقدم الفقى مستندات، للرد على الاتهام الخاص بإلحاقه خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث لم يتجاوز العائد 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
وكشفت التحقيقات، أن الفقى لم يرد أى من الأموال التى وردت فى البلاغات المقدمة ضده حول تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه فى فندق فور سيزونز.
وتحفظت النيابة، على مجموعة من العملات الذهبية التى يبلغ قيمتها حوالى 2.5 مليون جنيه، وجدت فى 3 حقائب "سامسونيت"، تبين أنها تحمل صورة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق، وأن الفقى طلب من وزارة المالية صكها رسمياً لتوزيعها فى مهرجان القراءة للجميع، وقال مصطفى بكرى خلال التحقيقات أن الوزير السابق أعطى جزءا من العملات الذهبية لسوزان مبارك واحتفظ بجزء آخر كبير من العملات فى بيته، وأضاف بكرى أن أنس الفقى يقتطع ملايين الجنيهات من ميزانية وزارة الإعلام لشراء هدايا ألماظ وذهب يعطيها لزوجة الرئيس السابق وزوجتى نجليه جمال وعلاء.
وعلم "اليوم السابع"، أن النيابة طلبت من الجهات الرقابية، وخاصة جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية للوزير وفحصها، للتأكد ما إذا كان هناك شبهة وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه، كما علمت أن النسابة ستستدعى خلال الأيام القليلة المقبلة، عدد من قيادات ماسبيرو وشركات الإنتاج الوارد ذكرها فى التحقيقات والمتعاملة مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمواجهتهم بما ذكره "الفقى".
وأوضحت التحقيقات التى استمرت يومين وتجاوزت الـ18 ساعة، أن هناك 9 اتهامات موجهة إلى الفقى، أولها اتفاقه على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع 75% من المبلغ وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.
إلا أن الفقى، نفى هذه الاتهامات، وقال إن إنتاج المسلسلات يخص قطاع الإنتاج وإنه يشرف فقط عليه، وإن وزارة الإعلام تحملت الجزء الخاص بها فى التكلفة، وإن باقى الشركات تسدد حصتها المتبقية على فترات وبشيكات مقدمة تثبت ذلك.
وبالنسبة للاتهام الثانى المتعلق، بإهدار الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، وإنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها، أكد الفقى، أن عمليات التطوير تمت وفق خطط محددة وبعد دراسة متأنية وأن إرساء العطاءات لم يكن بالأمر مباشر بل حسب أفضل العروض.
وحول إسناد الترتيبات المتعلقة بمهرجان الإعلام العربى إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون، نفى الفقى ذلك، لافتاً إلى اتفاق "ماسبيرو" مع الشركة طبقاً للوائح والأحكام القانونية.
وقدم الفقى مستندات، للرد على الاتهام الخاص بإلحاقه خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث لم يتجاوز العائد 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.
وكشفت التحقيقات، أن الفقى لم يرد أى من الأموال التى وردت فى البلاغات المقدمة ضده حول تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه فى فندق فور سيزونز.
وتحفظت النيابة، على مجموعة من العملات الذهبية التى يبلغ قيمتها حوالى 2.5 مليون جنيه، وجدت فى 3 حقائب "سامسونيت"، تبين أنها تحمل صورة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق، وأن الفقى طلب من وزارة المالية صكها رسمياً لتوزيعها فى مهرجان القراءة للجميع، وقال مصطفى بكرى خلال التحقيقات أن الوزير السابق أعطى جزءا من العملات الذهبية لسوزان مبارك واحتفظ بجزء آخر كبير من العملات فى بيته، وأضاف بكرى أن أنس الفقى يقتطع ملايين الجنيهات من ميزانية وزارة الإعلام لشراء هدايا ألماظ وذهب يعطيها لزوجة الرئيس السابق وزوجتى نجليه جمال وعلاء.
وعلم "اليوم السابع"، أن النيابة طلبت من الجهات الرقابية، وخاصة جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية للوزير وفحصها، للتأكد ما إذا كان هناك شبهة وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه، كما علمت أن النسابة ستستدعى خلال الأيام القليلة المقبلة، عدد من قيادات ماسبيرو وشركات الإنتاج الوارد ذكرها فى التحقيقات والمتعاملة مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمواجهتهم بما ذكره "الفقى".
