قررت نيابة الدقى، التحفظ على كميات هائلة من المستندات فى مقر الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية التى يرأس مجلس إدارتها احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وإغلاق الجمعية واخلاء سبيل 7 موظفين من العاملين فى مصنع حديد عز بعد التحقيق معهم لمدة 8 ساعات بنيابة الدقى، بتهمة إحراق أوراق ومستندات تتعلق بانتخابات 2010 التى أشرف على تزويرها أحمد عز، وطلبت النيابة استدعاء مدير الجمعية والعاملين فيها للتحقيق معهم، وتم فرض كردون أمنى مكون من 4 ضباط شرطة و8 ضباط من وحدات الجيش لمنع دخول اى موظف بالجمعية تمهيدا لتشكيل لجنه من أعضاء النيابة لفحص المستندات.
وحصلت «الشروق» على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق «هارب»، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية «محبوس» وأحمد عز صاحب مجموعة شركات عز للحديد «محبوس».
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عمرو عسل، ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد، ألغيا مزايدة علنية بين 10 شركات تقدمت للحصول على تراخيص مصانع الحديد، ومنحا 3 تراخيص لعز مجانا وبدون سداد الرسوم، مما أضاع على الدولة أكثر من مليار و600 مليون جنيه من المال العام، فضلا عن حصوله على غاز مدعم ومنافع تزيد على 3 مليارات جنيه أخرى.
وقال المتهم عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه والوزير رشيد، وقفا ضد أحمد عز، وتمكنا من تخفيض سيطرته على سوق مادة البليت العنصر الرئيسى فى تصنيع الحديد من 100% إلى 50% فقط.
وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا ضم ضباط شرطة و8 من وحدات الجيش لمنع دخول أى موظف إلى الجمعية، تمهيدا لتشكيل لجنة من أعضاء النيابة لفحص المستندات، فيما استدعى المستشار محمد ذكرى المحامى لنيابات شمال الجيزة مدير الجمعية والعاملين بها لسماع أقوالهم فى التحقيقات، وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة فحص المستندات.
كان اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم محمد فوزى رئيس مباحث الدقى يفيد بنشوب مشاجرة بين مواطنين وموظفى فى شركة حديد عز بالدقى.
انتقل لمكان البلاغ اللواء فائز أباظة مدير المباحث الجنائية والعميد محمود خليل رئيس قطاع وسط الجيزة وتبين انه أثناء نزول بعض المواطنين من العقار الذى توجد به الجمعية فوجئوا بأن هناك أوراقا كثيرة يتم تجميعها وتمزيقها وإشعال النار فيها،واكتشف المواطنون أن من بين تلك الأوراق «مستندات تكشف كيفية إدارة عز لانتخابات مجلس الشعب وعددا من الاستقصاءات التى تم إجراؤها على بعض الدوائر والمناطق الساحلية وإجراء بعضها على جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة.
وأثناء محاولة بعض من المواطنين الاستفسار عن سر إشعال النار فى الأوراق، دارت مشادة بين الموظفين والمواطنين وفر بعض موظفى عز من المكان وعاد بعدها عدد من محامى مصنع عز إلى المكان لتأمين المستندات وإشعال النار فى باقى المستندات ودارت معركة بالايدى قبل تدخل الشرطة.
وعندما هاجم موظفو عز ضباط الشرطة تم الاستعانة بوحدات الجيش، وسيطرت على الموقف وألقت القبض على موظفين فى شركة عز ومواطنين، وتتحرر بالواقعة المحضر رقم 930 إدارى الدقى وتم إحالة الجميع إلى على داود رئيس نيابة الدقى.
استمع أحمد طلبة وكيل النيابة إلى أقوال المواطنين الذين اعترضوا على إشعال النار فى المستندات، وقال أحدهم إنه شاهد عددا كبيرا من الموظفين «يمزقون مستندات مهمة للدولة تناثرت على سلم العقار»، منها ما دون عليه عبارة «سرى للغاية» ومستندات تكشف عملية إدارة عز للانتخابات، وردود جاهزة للحكومة على استجواب تصدير الغاز لإسرائيل،ومناقشة قانون الاحتكار، وخطابات موجهه إلى مبارك بتوصيات عز عن القانون المقترح وصور لاستجوابات أخرى للإخوان المسلمين، وتحذيرات من طلبات إحاطة قدمها أعضاء البرلمان المعارضين، وأيضا مستندات بنتائج عدد من الاستقصاءات التى أجرها فريق من أعضاء الجمعية قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة».
وأضاف الشاهد «أنه رأى أن على عاتقه واجب يقضى بوقف تمزيق هذه المستندات وإحراقها» وأنه طرق الباب على أعضاء الجمعية يطالبهم بعدم إحراق الأوراق لانبعاث الدخان على جميع شقق العقار ودارت بينه وبينهم مشاجرة وانتهزها فرصة لإبلاغ الأمن وفور ذلك هرب عدد كبير من الموظفين وحضرت بعدها الشرطة وحاصرت المكان وتم ضبط جميع الموظفين الذين قاموا بتمزيق الأوراق.
وأكد 3 من شهود العيان أقوال زميلهم الأول وقدموا بعض القصاصات المهمة التى عثروا عليها إلى النيابة وتم التحفظ عليها.
وقال عدد من موظفى حديد عز فى التحقيقات أنهم حضروا إلى الجمعية «من اجل تمزيق أوراق وإحراق استقصاءات تم إجراؤها قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة «وأن حرق الأوراق الخاصة بالاستقصاء وغيرها من الأوراق يتم التخلص منها بعد فترة وكان من المفترض التخلص من تلك الأوراق منذ فترة ولكن ظروف البلاد منعتهم من ذلك». من جانب آخر، اكتشف وكيل النيابة ان الذين يقومون بتمزيق الأوراق فى الجمعية من موظفى شركة حديد عز ولا يوجد بينهم أى من موظفى الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية.
كان عز أنشأ الجمعية عام 2003 بعدما تراجعت قوة كمال الشاذلى الذى كان يسيطر على أمور الانتخابات من قبل، وبدا عز فى استخدام الجمعية لتعزيز موقفة داخل الحزب، وكان الهدف من وجودها إمداد أعضاء الحزب الوطنى ونوابه فى البرلمان بالمعلومات المهمة والأبحاث التقارير الخاصة بالقضايا التى تحتاج إلى دراسة دقيقة.
واستخدم عز فى جمعيته المتفوقين فى الجامعات لتكوين المخطط التنظيمى، وخاصة من طلاب الكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام وغيرها من كليات القمة، ويحصل الباحث فى الجمعية على 1200 جنيه ترتفع إلى 1700 جنيه بعد ثلاثة أشهر من العمل، يتضاعف بشكل مستمر.
وحصلت «الشروق» على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق «هارب»، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية «محبوس» وأحمد عز صاحب مجموعة شركات عز للحديد «محبوس».
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عمرو عسل، ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد، ألغيا مزايدة علنية بين 10 شركات تقدمت للحصول على تراخيص مصانع الحديد، ومنحا 3 تراخيص لعز مجانا وبدون سداد الرسوم، مما أضاع على الدولة أكثر من مليار و600 مليون جنيه من المال العام، فضلا عن حصوله على غاز مدعم ومنافع تزيد على 3 مليارات جنيه أخرى.
وقال المتهم عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه والوزير رشيد، وقفا ضد أحمد عز، وتمكنا من تخفيض سيطرته على سوق مادة البليت العنصر الرئيسى فى تصنيع الحديد من 100% إلى 50% فقط.
وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا ضم ضباط شرطة و8 من وحدات الجيش لمنع دخول أى موظف إلى الجمعية، تمهيدا لتشكيل لجنة من أعضاء النيابة لفحص المستندات، فيما استدعى المستشار محمد ذكرى المحامى لنيابات شمال الجيزة مدير الجمعية والعاملين بها لسماع أقوالهم فى التحقيقات، وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة فحص المستندات.
كان اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم محمد فوزى رئيس مباحث الدقى يفيد بنشوب مشاجرة بين مواطنين وموظفى فى شركة حديد عز بالدقى.
انتقل لمكان البلاغ اللواء فائز أباظة مدير المباحث الجنائية والعميد محمود خليل رئيس قطاع وسط الجيزة وتبين انه أثناء نزول بعض المواطنين من العقار الذى توجد به الجمعية فوجئوا بأن هناك أوراقا كثيرة يتم تجميعها وتمزيقها وإشعال النار فيها،واكتشف المواطنون أن من بين تلك الأوراق «مستندات تكشف كيفية إدارة عز لانتخابات مجلس الشعب وعددا من الاستقصاءات التى تم إجراؤها على بعض الدوائر والمناطق الساحلية وإجراء بعضها على جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب المعارضة.
وأثناء محاولة بعض من المواطنين الاستفسار عن سر إشعال النار فى الأوراق، دارت مشادة بين الموظفين والمواطنين وفر بعض موظفى عز من المكان وعاد بعدها عدد من محامى مصنع عز إلى المكان لتأمين المستندات وإشعال النار فى باقى المستندات ودارت معركة بالايدى قبل تدخل الشرطة.
وعندما هاجم موظفو عز ضباط الشرطة تم الاستعانة بوحدات الجيش، وسيطرت على الموقف وألقت القبض على موظفين فى شركة عز ومواطنين، وتتحرر بالواقعة المحضر رقم 930 إدارى الدقى وتم إحالة الجميع إلى على داود رئيس نيابة الدقى.
استمع أحمد طلبة وكيل النيابة إلى أقوال المواطنين الذين اعترضوا على إشعال النار فى المستندات، وقال أحدهم إنه شاهد عددا كبيرا من الموظفين «يمزقون مستندات مهمة للدولة تناثرت على سلم العقار»، منها ما دون عليه عبارة «سرى للغاية» ومستندات تكشف عملية إدارة عز للانتخابات، وردود جاهزة للحكومة على استجواب تصدير الغاز لإسرائيل،ومناقشة قانون الاحتكار، وخطابات موجهه إلى مبارك بتوصيات عز عن القانون المقترح وصور لاستجوابات أخرى للإخوان المسلمين، وتحذيرات من طلبات إحاطة قدمها أعضاء البرلمان المعارضين، وأيضا مستندات بنتائج عدد من الاستقصاءات التى أجرها فريق من أعضاء الجمعية قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة».
وأضاف الشاهد «أنه رأى أن على عاتقه واجب يقضى بوقف تمزيق هذه المستندات وإحراقها» وأنه طرق الباب على أعضاء الجمعية يطالبهم بعدم إحراق الأوراق لانبعاث الدخان على جميع شقق العقار ودارت بينه وبينهم مشاجرة وانتهزها فرصة لإبلاغ الأمن وفور ذلك هرب عدد كبير من الموظفين وحضرت بعدها الشرطة وحاصرت المكان وتم ضبط جميع الموظفين الذين قاموا بتمزيق الأوراق.
وأكد 3 من شهود العيان أقوال زميلهم الأول وقدموا بعض القصاصات المهمة التى عثروا عليها إلى النيابة وتم التحفظ عليها.
وقال عدد من موظفى حديد عز فى التحقيقات أنهم حضروا إلى الجمعية «من اجل تمزيق أوراق وإحراق استقصاءات تم إجراؤها قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة «وأن حرق الأوراق الخاصة بالاستقصاء وغيرها من الأوراق يتم التخلص منها بعد فترة وكان من المفترض التخلص من تلك الأوراق منذ فترة ولكن ظروف البلاد منعتهم من ذلك». من جانب آخر، اكتشف وكيل النيابة ان الذين يقومون بتمزيق الأوراق فى الجمعية من موظفى شركة حديد عز ولا يوجد بينهم أى من موظفى الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية.
كان عز أنشأ الجمعية عام 2003 بعدما تراجعت قوة كمال الشاذلى الذى كان يسيطر على أمور الانتخابات من قبل، وبدا عز فى استخدام الجمعية لتعزيز موقفة داخل الحزب، وكان الهدف من وجودها إمداد أعضاء الحزب الوطنى ونوابه فى البرلمان بالمعلومات المهمة والأبحاث التقارير الخاصة بالقضايا التى تحتاج إلى دراسة دقيقة.
واستخدم عز فى جمعيته المتفوقين فى الجامعات لتكوين المخطط التنظيمى، وخاصة من طلاب الكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام وغيرها من كليات القمة، ويحصل الباحث فى الجمعية على 1200 جنيه ترتفع إلى 1700 جنيه بعد ثلاثة أشهر من العمل، يتضاعف بشكل مستمر.
