كد د.حمدي السيد نقيب الأطباء أن النقابة تصر علي رفض لائحة وزارة الصحة الخاصة بالمستشفيات التي تنص علي إلغاء العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية بعد الساعة الواحدة ظهرا باعتبار أن حق العلاج المجاني متاح لكل مواطن مصري بحكم الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ولا يمكن أن يقتصر كما جاء في اللائحة علي الحاصلين علي الضمان الاجتماعي فقط ثم تم مراجعة ذلك بواسطة مدير المستشفي كما تنص اللائحة.
أشار إلي أن اللائحة محاولة لتحجيم وتقليل العلاج المجاني والعودة إلي اذلال المرضي بتقديم شهادة فقر كما كان يحدث في الماضي عند طلب العلاج علي نفقة الدولة. مضيفا أن العلاج علي نفقة الدولة يجب ألا يتطلب سوي حضور المريض للاستفادة من الخدمة العلاجية وليس أي شيء آخر.
قال ان النقابة أرسلت لوزارة الصحة تحذيرا من آثار تطبيق اللائحة علي الاستقرار الاجتماعي للوطن ومحاولة الالتفاف حول الدستور والقانون والذي يعطي المواطن الحق المطلق في الرعاية الطبية بصرف النظر عن مستواه الاجتماعي.
أكد أن النقابة تصر علي المواجهة الاعلامية والقضائية لسلبيات اللائحة وضرورة تعديلها من أجل صالح المواطنين وتبذل جهداً لتجاوز أخطاء وزارة الصحة في عدم عرض اللائحة علي نقابة الأطباء قبل الاعلان كما ينص علي ذلك قانون النقابة.
أوضح أن العلاج الفندقي أو الحر بعد الخامسة مساء لا يجب أن يترك بدون ضوابط ونقترح تحديد الحد الأقصي لتكلفة العلاج أسوة بما يطالب به قانون نقابة الأطباء لأن هذا يساعد علي ضبط التكاليف في سوق العلاج الخاص.
أشار إلي أن اللائحة محاولة لتحجيم وتقليل العلاج المجاني والعودة إلي اذلال المرضي بتقديم شهادة فقر كما كان يحدث في الماضي عند طلب العلاج علي نفقة الدولة. مضيفا أن العلاج علي نفقة الدولة يجب ألا يتطلب سوي حضور المريض للاستفادة من الخدمة العلاجية وليس أي شيء آخر.
قال ان النقابة أرسلت لوزارة الصحة تحذيرا من آثار تطبيق اللائحة علي الاستقرار الاجتماعي للوطن ومحاولة الالتفاف حول الدستور والقانون والذي يعطي المواطن الحق المطلق في الرعاية الطبية بصرف النظر عن مستواه الاجتماعي.
أكد أن النقابة تصر علي المواجهة الاعلامية والقضائية لسلبيات اللائحة وضرورة تعديلها من أجل صالح المواطنين وتبذل جهداً لتجاوز أخطاء وزارة الصحة في عدم عرض اللائحة علي نقابة الأطباء قبل الاعلان كما ينص علي ذلك قانون النقابة.
أوضح أن العلاج الفندقي أو الحر بعد الخامسة مساء لا يجب أن يترك بدون ضوابط ونقترح تحديد الحد الأقصي لتكلفة العلاج أسوة بما يطالب به قانون نقابة الأطباء لأن هذا يساعد علي ضبط التكاليف في سوق العلاج الخاص.
