أخطرت وزارة الصحة لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة د.مديحة خطاب بالإجراءات والقواعد الجديدة للعلاج علي نفقة الدولة وتضمنت الإجراءات التي أصدر د.حاتم الجبلي وزير الصحة قراراً بشأنها حظر التعامل مع غير المريض في شأن الحصول علي قرارات بالعلاج علي نفقة الدولة مع تسليم القرارات مع مخصوص إلي الجهة الصادر عليها القرار ما لم توجد حالة ضرورة فيجوز تسليمها إلي أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية وذلك بعد التحقق من شخصيته وتوقيعه بالاستلام في السجل المعد لذلك وإبلاغ النيابة العامة ضد أي تلاعب في إجراءات استصدار القرارات سواء وقع التلاعب من الجهة القائمة بالعلاج أو من المستفيد أو من الغير حيث اعتبر الوزير ذلك ارتكاباً لجرائم عامة.
أكد الوزير في القرار الوزاري قيام جميع المستشفيات بتسليم تقارير اللجان الطبية الثلاثية الخاصة إلي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مع مخصوص خلال 48 ساعة علي الأكثر أو من خلال الشبكة الإلكترونية للعلاج علي نفقة الدولة وعلي أن يتم إصدار القرارات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام بالنسبة لمجموعات أمراض الأورام الخبيثة والقلب والفشل الكلوي والفيروسات الكبدية والسكر والضغط.
حدد القرار الوزاري مائة مستشفي علي مستوي الجمهورية لاستصدار التقارير الطبية للجان الثلاثية للعلاج منها 8 مستشفيات بالقاهرة و5 بكل من الإسكندرية وسوهاج و4 بكل من الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والجيزة والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء و3 بكل من بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والشرقية والقليوبية والمنوفية وبني سويف والفيوم وقنا وأسوان ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وحلوان و6 أكتوبر ومستشفتان في كل من البحر الأحمر والأقصر ومستشفي بالسويس وذلك بالإضافة إلي 27 مركزاً طبياً معتمداً لعلاج الانترفيرون والأورام و3 مستشفيات متخصصة هي مستشفي الزيتون التخصصي ومستشفي البنك الأهلي ومستشفي الأقصر الدولي.
أكد القرار أنه يسري إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة علي المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي أو خاص ومنح الأولوية المطلقة في العلاج لمرضي الأورام الخبيثة والقلب والفشل الكلوي والفيروسات الكبدية والسكر والضغط.
تضمن القرار الالتزام بإصدار قرارات العلاج في حدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة مع مراعاة وضع حد يومي لهذه القرارات بما لا يجاوز تلك القيمة وأن تكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها فإذا لم يتقدم المريض إلي جهة العلاج خلال هذه المدة يسقط قرار العلاج ويعتبر كأن لم يكن.
ألزم القرار جهة العلاج بإعداد تقرير موضح به الخدمات العلاجية التي قدمت للمريض المتوفي قبل استنفاد العلاج الصادر به القرار إلي المجالس الطبية المتخصصة مرفقاً به صورة تقرير اللجنة الثلاثية وصورة القرار الصادر بالعلاج وذلك لإصدار قرار جديد بلون مميز يغاير لون القرار الأصلي بسداد النفقات العلاجية الفعلية المؤداة للمريض طبقاً لأسعار البروتوكول المتعاقد عليها.
أكد الوزير في القرار الوزاري قيام جميع المستشفيات بتسليم تقارير اللجان الطبية الثلاثية الخاصة إلي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مع مخصوص خلال 48 ساعة علي الأكثر أو من خلال الشبكة الإلكترونية للعلاج علي نفقة الدولة وعلي أن يتم إصدار القرارات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام بالنسبة لمجموعات أمراض الأورام الخبيثة والقلب والفشل الكلوي والفيروسات الكبدية والسكر والضغط.
حدد القرار الوزاري مائة مستشفي علي مستوي الجمهورية لاستصدار التقارير الطبية للجان الثلاثية للعلاج منها 8 مستشفيات بالقاهرة و5 بكل من الإسكندرية وسوهاج و4 بكل من الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والجيزة والمنيا وأسيوط وجنوب سيناء و3 بكل من بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والشرقية والقليوبية والمنوفية وبني سويف والفيوم وقنا وأسوان ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وحلوان و6 أكتوبر ومستشفتان في كل من البحر الأحمر والأقصر ومستشفي بالسويس وذلك بالإضافة إلي 27 مركزاً طبياً معتمداً لعلاج الانترفيرون والأورام و3 مستشفيات متخصصة هي مستشفي الزيتون التخصصي ومستشفي البنك الأهلي ومستشفي الأقصر الدولي.
أكد القرار أنه يسري إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة علي المصريين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي أو خاص ومنح الأولوية المطلقة في العلاج لمرضي الأورام الخبيثة والقلب والفشل الكلوي والفيروسات الكبدية والسكر والضغط.
تضمن القرار الالتزام بإصدار قرارات العلاج في حدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة مع مراعاة وضع حد يومي لهذه القرارات بما لا يجاوز تلك القيمة وأن تكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها فإذا لم يتقدم المريض إلي جهة العلاج خلال هذه المدة يسقط قرار العلاج ويعتبر كأن لم يكن.
ألزم القرار جهة العلاج بإعداد تقرير موضح به الخدمات العلاجية التي قدمت للمريض المتوفي قبل استنفاد العلاج الصادر به القرار إلي المجالس الطبية المتخصصة مرفقاً به صورة تقرير اللجنة الثلاثية وصورة القرار الصادر بالعلاج وذلك لإصدار قرار جديد بلون مميز يغاير لون القرار الأصلي بسداد النفقات العلاجية الفعلية المؤداة للمريض طبقاً لأسعار البروتوكول المتعاقد عليها.
