]b]ساعات قليلة وتبدأ مهزلة استفتاء تقسيم السودان أو تفتيت السودان ليجد العرب أنفسهم أمام كارثة جديدة لا تقل خطورة عن كارثة فلسطين أو العراق. ولا ندري سببا لتحلي البعض بالأمل في ان يفضل الجنوبيون خيار الوحدة. ذلك أن إجراءات تسجيل الناخبين كانت أصلا معيبة واقتصر التسجيل علي من تريدهم الحركة الشعبية. وحتي لو صوت الجنوبيون لصالح السودان الموحد. فإن الحركة مستعدة لإعلان انفصال الجنوب دون أي احترام لنتائج الاستفتاء. فقيام هذا الكيان هو في حقيقة الأمر حكم مشمول بالنفاذ أصدره الغرب علي السودان وقرر تنفيذه بأي ثمن. تماما كما كان الوضع في مأساة فلسطين.
ومع طوفان التعليقات حول تلك الكارثة التي تطرق ابوابنا بقوة وتتحدث عن نفسها بنفسها. لابد من التوقف عند وتر عزف عليه أكثر من معلق. وهذا الوتر هو توجيه الاتهام الي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية بأن كليهما لم يحاول ان يجعل الوحدة "خياراً جاذباً".
مساواة
هذا الرأي نوع من المساواة بين المجرم العميل -وهو الحركة الشعبية- وبين الضحية وهو حكومة الخرطوم الشرعية. فالحركة الشعبية هي التي اختلقت عشرات المشاكل والأزمات منذ توقيع اتفاق نيفاشا قبل عام 2005 لتوهم مواطني الجنوب بأن الانفصال هو الحل وبان الاتحاد مع الشمال هو أصل مشاكلهم. وان بمجرد الانفصال سوف يأتيهم الرخاء من كل جانب. ولم تكتف الحركة بان اتفاق نيفاشا كان أصلا يمهد للتقسيم بل تجاوزت الحركة مقررات الاتفاق بمراحل عديدة. وهي التي اتخذت العديد من الاجراءات التي تكرس الانفصال وتجعل منه حقيقة واقعة. ويكفي أن نذكر الضرائب الباهظة التي فرضتها حكومة الجنوب علي الواردات من الشمال. وفي الوقت نفسه قامت الحركة الشعبية بانشاء شبكة من الطرق بين الجنوب والدول المجاورة خاصة كينيا واوغندا حتي يمكن اعتبارها منفذا تجاريا للكيان المرتقب الذي سيكون بدون سواحل ولا يحتاج الي الاعتماد علي الشمال "يتمتع السودان بساحل طوله 800 كيلومتر علي البحر الأحمر".
والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المسلمون في الجنوب وعلي أموالهم ودمائهم لم تحرك لها حكومة الجنوب ساكنا. وهناك أيضا علاقة الحركة الشعبية بإسرائيل وتنسيقها المستمر مع الغرب ضد حكومة الشمال والمحاولة الفاشلة لفرض أمر واقع في ابيي وغيرها. ومساندة متمردي دارفور. فهل فعل الشمال شيئا من ذلك؟.
لقد أرادت الحركة الشعبية عند توقيع اتفاق نيفاشا خداع حكومة الخرطوم. وكان ذلك عن طريق اقناعها بتخصيص جزء كبير من العوائد البترولية "لتنمية الجنوب" بعد ان تضمن الاتفاق أسلوب تقسيم عوائد البترول بين الشمال والجنوب. وكانت حجتها ان ذلك سوف يجعل الوحدة خياراً جاذباً لدي الجنوبيين.
ولم يسقط الرئيس السوداني عمر البشير في الفخ ورفض ان يحرم الشمال من عوائده لصالح الجنوب بزعم التنمية. ليترك الحركة تنفق عوائدها علي التسليح وتحول بعضها إلي حسابات قادتها السرية في أوروبا.
ورغم ذلك فقد قامت الدول العربية بضخ باستثمارات عديدة في الجنوب لتشجيع أبنائه علي تبني خيار الوحدة.
واستخدم البشير جزءا من العائدات في تقوية الجيش السوداني حتي انه ألحق هزيمة قاسية بقوات الحركة عندما حاولت تهجير اعداد كبيرة من الجنوبيين الي ابيي ليصوتوا لصالح الانفصال. وعاقب الغرب البشير علي ذلك بمهزلة المحكمة الدولية.
وما يثير الدهشة هنا. ان نغمة "الخيار الجاذب" والتي ساوي اصحابها بين الجاني والمجني عليه جرت علي أقلام معلقين عرب ومصريين قبل الاجانب... فما هو السبب إذن؟
أغلب الظن أن الأمر نوع من محاولات غسيل اليد من ذنب السودان الذي لم يجد من يقدم إليه أي مساندة من العالمين العربي والاسلامي اللذين يشكل السودان عمقا استراتيجيا لهما. فكأننا نحاول تبرئة أنفسنا والقول بأن حكومة الخرطوم لها دور أيضا في صناعة تلك الكارثة.
وليست هذه هي النقطة الوحيدة التي ترددها مدرسة "غسيل اليد". فهناك نقطة أخري خاصة بالشريعة حيث يقول هؤلاء ان الخطأ الاساسي ارتكبه الرئيس الراحل جعفر النميري عندما أصر علي تطبيق الشريعة الإسلامية علي الجنوب الذي يشكل المسيحيون والوثنيون غالبية سكانه مما أدي إلي اندلاع التمرد.
والمعروف ان اتفاق نيفاشا لم يعف الجنوب فقط من تطبيق الشريعة. بل أعفي الجنوبيين المقيمين في شمال السودان من تطبيق الشريعة. فالجنوبي المقيم في الشمال إذا ضبط في حالة سكر أو اعتدي علي حياة شمالي أو عرضه أو ماله....لا يقام عليه الحد.
حضاري
ونأتي الي منطق فاسد آخر يروجه الجنوبيون وهو ضرورة الانفصال الحضاري كما حدث في حالات عديدة. كان آخرها الاستفتاء الذي انتهي بانفصال الجبل الأسود عن صربيا.
والمقارنة هنا غير موضوعية. فالسودان وطن واحد. أما صربيا والجبل الأسود فقد كانتا ضمن يوغوسلافيا السابقة التي ضمت معهما أربع جمهوريات أخري هي كرواتيا ومقدونيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك. وقد تكونت يوغوسلافيا السابقة في عام 1918بالقسر والإرهاب لصالح الصرب. وكان المؤرخون يرون فيها دولة ضد العقل والمنطق والتاريخ والجغرافيا ولا بد أن تنهار يوما ما...وقد كان.[/b]
ومع طوفان التعليقات حول تلك الكارثة التي تطرق ابوابنا بقوة وتتحدث عن نفسها بنفسها. لابد من التوقف عند وتر عزف عليه أكثر من معلق. وهذا الوتر هو توجيه الاتهام الي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية بأن كليهما لم يحاول ان يجعل الوحدة "خياراً جاذباً".
مساواة
هذا الرأي نوع من المساواة بين المجرم العميل -وهو الحركة الشعبية- وبين الضحية وهو حكومة الخرطوم الشرعية. فالحركة الشعبية هي التي اختلقت عشرات المشاكل والأزمات منذ توقيع اتفاق نيفاشا قبل عام 2005 لتوهم مواطني الجنوب بأن الانفصال هو الحل وبان الاتحاد مع الشمال هو أصل مشاكلهم. وان بمجرد الانفصال سوف يأتيهم الرخاء من كل جانب. ولم تكتف الحركة بان اتفاق نيفاشا كان أصلا يمهد للتقسيم بل تجاوزت الحركة مقررات الاتفاق بمراحل عديدة. وهي التي اتخذت العديد من الاجراءات التي تكرس الانفصال وتجعل منه حقيقة واقعة. ويكفي أن نذكر الضرائب الباهظة التي فرضتها حكومة الجنوب علي الواردات من الشمال. وفي الوقت نفسه قامت الحركة الشعبية بانشاء شبكة من الطرق بين الجنوب والدول المجاورة خاصة كينيا واوغندا حتي يمكن اعتبارها منفذا تجاريا للكيان المرتقب الذي سيكون بدون سواحل ولا يحتاج الي الاعتماد علي الشمال "يتمتع السودان بساحل طوله 800 كيلومتر علي البحر الأحمر".
والاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها المسلمون في الجنوب وعلي أموالهم ودمائهم لم تحرك لها حكومة الجنوب ساكنا. وهناك أيضا علاقة الحركة الشعبية بإسرائيل وتنسيقها المستمر مع الغرب ضد حكومة الشمال والمحاولة الفاشلة لفرض أمر واقع في ابيي وغيرها. ومساندة متمردي دارفور. فهل فعل الشمال شيئا من ذلك؟.
لقد أرادت الحركة الشعبية عند توقيع اتفاق نيفاشا خداع حكومة الخرطوم. وكان ذلك عن طريق اقناعها بتخصيص جزء كبير من العوائد البترولية "لتنمية الجنوب" بعد ان تضمن الاتفاق أسلوب تقسيم عوائد البترول بين الشمال والجنوب. وكانت حجتها ان ذلك سوف يجعل الوحدة خياراً جاذباً لدي الجنوبيين.
ولم يسقط الرئيس السوداني عمر البشير في الفخ ورفض ان يحرم الشمال من عوائده لصالح الجنوب بزعم التنمية. ليترك الحركة تنفق عوائدها علي التسليح وتحول بعضها إلي حسابات قادتها السرية في أوروبا.
ورغم ذلك فقد قامت الدول العربية بضخ باستثمارات عديدة في الجنوب لتشجيع أبنائه علي تبني خيار الوحدة.
واستخدم البشير جزءا من العائدات في تقوية الجيش السوداني حتي انه ألحق هزيمة قاسية بقوات الحركة عندما حاولت تهجير اعداد كبيرة من الجنوبيين الي ابيي ليصوتوا لصالح الانفصال. وعاقب الغرب البشير علي ذلك بمهزلة المحكمة الدولية.
وما يثير الدهشة هنا. ان نغمة "الخيار الجاذب" والتي ساوي اصحابها بين الجاني والمجني عليه جرت علي أقلام معلقين عرب ومصريين قبل الاجانب... فما هو السبب إذن؟
أغلب الظن أن الأمر نوع من محاولات غسيل اليد من ذنب السودان الذي لم يجد من يقدم إليه أي مساندة من العالمين العربي والاسلامي اللذين يشكل السودان عمقا استراتيجيا لهما. فكأننا نحاول تبرئة أنفسنا والقول بأن حكومة الخرطوم لها دور أيضا في صناعة تلك الكارثة.
وليست هذه هي النقطة الوحيدة التي ترددها مدرسة "غسيل اليد". فهناك نقطة أخري خاصة بالشريعة حيث يقول هؤلاء ان الخطأ الاساسي ارتكبه الرئيس الراحل جعفر النميري عندما أصر علي تطبيق الشريعة الإسلامية علي الجنوب الذي يشكل المسيحيون والوثنيون غالبية سكانه مما أدي إلي اندلاع التمرد.
والمعروف ان اتفاق نيفاشا لم يعف الجنوب فقط من تطبيق الشريعة. بل أعفي الجنوبيين المقيمين في شمال السودان من تطبيق الشريعة. فالجنوبي المقيم في الشمال إذا ضبط في حالة سكر أو اعتدي علي حياة شمالي أو عرضه أو ماله....لا يقام عليه الحد.
حضاري
ونأتي الي منطق فاسد آخر يروجه الجنوبيون وهو ضرورة الانفصال الحضاري كما حدث في حالات عديدة. كان آخرها الاستفتاء الذي انتهي بانفصال الجبل الأسود عن صربيا.
والمقارنة هنا غير موضوعية. فالسودان وطن واحد. أما صربيا والجبل الأسود فقد كانتا ضمن يوغوسلافيا السابقة التي ضمت معهما أربع جمهوريات أخري هي كرواتيا ومقدونيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك. وقد تكونت يوغوسلافيا السابقة في عام 1918بالقسر والإرهاب لصالح الصرب. وكان المؤرخون يرون فيها دولة ضد العقل والمنطق والتاريخ والجغرافيا ولا بد أن تنهار يوما ما...وقد كان.[/b]
